• الرئيسية
• أخبار مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وعلى رأسها تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، ومؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة، وخطط تطوير المنظومة الضريبية ودعم الاستثمار.

بدء تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وخلال اللقاء، أكد وزير المالية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أن هذه التيسيرات سيتم تنفيذها بشكل فوري، بالتزامن مع العمل على إعداد الحزمة الثالثة من التسهيلات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أحمد كجوك أن الحزمة الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم النمو الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات أمام الممولين، وتوسيع قاعدة الالتزام الطوعي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة.

وأضاف أن وزارة المالية تستهدف من خلال هذه الإجراءات توفير بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، عبر تقديم مزايا وحوافز للممولين الملتزمين، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتعزيز الثقة والشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

مؤشرات الموازنة العامة للدولة 2025/2026

واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع المؤشرات الأولية للأداء الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن النتائج المحققة تعكس استمرار جهود الدولة في تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على العجز الكلي.

وأشار إلى نجاح الوزارة في زيادة تدفقات الإيرادات العامة وتعظيم الحصيلة الضريبية دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء إضافية، بما يساهم في توفير موارد مالية لدعم الإنفاق الاجتماعي على قطاعي الصحة والتعليم.

كما أكد استمرار خطة الحكومة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفق المستهدفات الموضوعة.

تطوير منظومة الضرائب العقارية والتحول الرقمي

وخلال اللقاء، عرض وزير المالية محاور تطوير منظومة مصلحة الضرائب العقارية، والتي تستهدف بناء منظومة ضريبية ذكية تعتمد على التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والحوكمة، إلى جانب دعم اتخاذ القرار من خلال قواعد بيانات دقيقة ومحدثة.

وأشار إلى أن تطوير المنظومة يشمل تحديث الإطار التشريعي بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والممولين، وزيادة الالتزام الطوعي، ومعالجة السلبيات وتقليل الأعباء الضريبية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

خريطة سعرية ذكية لتحقيق العدالة الضريبية

وأضاف أحمد كجوك أن المنظومة المطورة ستساهم في إحكام الرقابة على الإجراءات الضريبية، ورفع كفاءة الأداء من خلال المتابعة اللحظية لمعدلات التحصيل وحصر الثروة العقارية.

كما تتضمن إنشاء خريطة سعرية ذكية لتوحيد أسس تقدير الضريبة على العقارات المبنية، بما يحقق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى توفير قنوات واضحة للتواصل مع المواطنين من خلال مراكز الاتصالات وخدمات المتعاملين.

وأكد أن التكامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية سيسهم في تحديث بيانات العقارات ورفع جودة قواعد البيانات.

إدارة استثمارات وزارة المالية ودعم برنامج الطروحات

وتطرق وزير المالية إلى استراتيجية إدارة محفظة استثمارات الوزارة في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق أعلى عائد ممكن من أصول الدولة.

وأوضح أن النتائج المحققة خلال الفترة الماضية تعكس نجاح هذه الاستراتيجية، حيث ساهمت إدارة المحفظة في تحقيق عوائد رأسمالية وتدفقات نقدية قوية، فضلًا عن زيادة القيمة الإجمالية للمحفظة.

وأكد استمرار إدارة الاستثمارات وفق أفضل الممارسات بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد والحفاظ على استقرار سوق المال وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

مبادرات دعم الصناعة والطاقة الشمسية وإعادة تدوير المخلفات

واستعرض وزير المالية عددًا من المبادرات الجديدة، من بينها مبادرة دعم إعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى وقود بديل، بهدف الوصول إلى نموذج يعتمد على تحويل 100% من النفايات البلدية الصلبة إلى وقود صلب مسترجع ومعادن من خلال عمليات آمنة.

كما تناول أحمد كجوك مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، موضحًا أنها تستهدف تحقيق وفر مالي للمصانع المستفيدة، وتقليل فاتورة استيراد الغاز الطبيعي من خلال إدخال طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء.

وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على استخدام جزء من الوفر الناتج عن تقليل استيراد الغاز الطبيعي المسال لتوفير تمويل ميسر للقطاع الصناعي من أجل إنشاء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية.