• الرئيسية
• أخبار مصر

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إخلاء سبيل سيدة صاحبة ادعاء تعرضها للتهديد من قبل آخرين في منطقة المرج، وذلك بكفالة مالية، كما قررت إخلاء سبيل الطرف الثاني في الواقعة عقب تبادل الاتهامات بين الجانبين، على خلفية خلافات سابقة بينهما.

وجاء قرار إخلاء السبيل بعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال جميع الأطراف، بالإضافة إلى فحص ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن شكوى السيدة من تعرضها للسب والتهديد من جانب عدد من الأشخاص.

تفاصيل البلاغ والتحريات الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى السيدات وهي تستغيث وتدعي تعرضها للاعتداء بالسب والتهديد بإلحاق الأذى بها من قبل عدد من الأشخاص في القاهرة.

وبالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ تقدمت به ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، حيث اتهمت 3 أشخاص بالتعدي عليها بالسب وتهديدها، وذلك بسبب خلافات مالية سابقة بين أحدهم ونجلها.

وأوضحت التحريات أن الخلافات بدأت بسبب تعاملات مالية سابقة بين نجل السيدة وأحد المشكو في حقهم خلال فترة عمله خارج البلاد، حيث اتهمه الطرف الآخر بالاستيلاء على مبلغ مالي وعدم سداد كامل المستحقات المالية.

كواليس الخلاف المالي بين الطرفين

وكشفت التحقيقات أن أحد المشكو في حقهم اتخذ إجراءات قانونية ضد نجل السيدة في الدولة التي كان يعمل بها، وصدر حكم قضائي ضده بالحبس والغرامة المالية بسبب المبلغ المالي محل الخلاف.

وأضافت التحريات أنه في يوم 7 من الشهر الجاري وقعت مشادة كلامية بين السيدة وأحد المشكو في حقهم بسبب استمرار الخلافات المتعلقة بالمبالغ المالية والأحكام الصادرة خارج البلاد.

اعتراف السيدة بنشر فيديو قديم

وخلال التحقيقات، أقرت السيدة بأنها ادعت تعرضها للتهديد من المشكو في حقهم، كما تبين أن مقطع الصوت الذي استندت إليه في شكواها يعود إلى عام 2023، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأنه وقتها.

وأوضحت التحقيقات أن نشر التسجيل الصوتي في الوقت الحالي جاء بهدف الضغط على الطرف الآخر ودفعه للتنازل عن باقي مستحقاته المالية، وكذلك عن الحكم الصادر ضد نجلها خارج البلاد.

الإجراءات القانونية بعد كشف ملابسات الواقعة

وعقب انتهاء الفحص والتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع الأطراف، مع عرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيل الطرفين.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في فحص البلاغات ومتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من صحة الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي بلاغات كيدية أو محاولات لاستخدام المنصات الإلكترونية للضغط على أطراف أخرى.