• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت التحقيقات الجارية في القضية رقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل، والمتعلقة باتهام محمد طاهر، المعروف إعلاميًا بصاحب "بيت فاطم"، بهتك العرض والتحرش، تفاصيل جديدة بشأن أقوال إحدى الفتيات المجني عليهن، وذلك في إطار استكمال سماع الشهادات وجمع الأدلة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، أوضحت إحدى المجني عليهن أنها عانت خلال سنوات سابقة من ظروف أسرية صعبة، تعرضت خلالها لوقائع عنف أسري وجسدي ونفسي، وهو ما انعكس على حالتها النفسية ودفعها إلى البحث عن الدعم والمساندة النفسية للتغلب على تلك الأزمات.

وأضافت، وفقًا لأقوالها أمام جهات التحقيق، أنها حضرت خلال عام 2022 إحدى الجلسات التي أطلق عليها "الونس" بمنطقة المعادي، حيث التقت بالمتهم للمرة الأولى، وأطلعته خلال تلك الجلسة على تفاصيل مشكلاتها الشخصية وما مرت به من أزمات نفسية وظروف اجتماعية، إلى جانب وقائع اعتداء سابقة قالت إنها تعرضت لها من مجهولين.

وأشارت المجني عليها، بحسب التحقيقات، إلى أنه عقب انتهاء الجلسة أخبرها المتهم بوجود حالة إنسانية تحتاج إلى دواء داخل الشقة التي يقيم بها بمنطقة وسط البلد، وطلب منها مرافقته لإيصال العلاج، موضحة أنها وافقت على ذلك دون أن تشك في وجود أي نية أخرى.

وتابعت في أقوالها أنها وصلت برفقة المتهم إلى الشقة، حيث تركها في صالة المنزل بينما دخل إلى إحدى الغرف، ثم عاد بعد دقائق وطلب منها عدم إصدار أي صوت، قبل أن يصطحبها إلى غرفة أخرى داخل الشقة ويغلق الباب، ثم اقترح عليها مشاهدة أحد الأفلام عبر جهاز الحاسب المحمول الخاص به أثناء وجودهما داخل الغرفة.

وأضافت، وفقًا لما أثبتته التحقيقات، أنها فوجئت بقيام المتهم بالاعتداء عليها دون رضاها، الأمر الذي تسبب لها في حالة من الصدمة، فبادرت بطلب مغادرة المكان على الفور، مشيرة إلى أن المتهم خرج للحظات خارج الغرفة، ثم عاد مرة أخرى، وبحسب أقوالها، فاجأها بالاقتراب منها واحتضانها مرة أخرى رغم رفضها، مستغلًا الظروف النفسية والأسرية الصعبة التي كانت قد أفصحت له عنها خلال جلسة التعارف الأولى.

وأوضحت التحقيقات أن الشاهدة أكدت أمام جهات التحقيق أن المتهم كان على علم كامل بحالتها النفسية وما مرت به من تجارب مؤلمة، وأنه استغل تلك المعلومات، بحسب روايتها، في تسهيل ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، وهو ما تم إثباته ضمن أقوالها الرسمية في ملف القضية.

وتواصل جهات التحقيق المختصة استكمال التحقيقات وسماع أقوال باقي المجني عليهن والشهود، إلى جانب فحص جميع الأدلة والوقائع المرتبطة بالقضية، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، مع التأكيد على أن الاتهامات الواردة بحق المتهم لا تزال محل نظر القضاء، وأن الفصل فيها سيكون من خلال الأحكام القضائية النهائية.