عاجل.. الداخلية تضبط 8 أطنان دقيق خلال حملات على المخابز

واصلت وزارة الداخلية جهودها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور التلاعب في أسعار السلع الأساسية، خاصة الخبز الحر والمدعم، وذلك في إطار خطة الوزارة لحماية حقوق المواطنين ومنع استغلال احتياجاتهم اليومية من خلال البيع بأزيد من الأسعار المقررة أو عدم الإعلان عن الأسعار.

ونفذت الأجهزة الأمنية حملات موسعة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لعمليات الإنتاج والتداول، ومواجهة أي مخالفات تتعلق باستخدام الدقيق أو بيعه بطرق غير مشروعة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وذلك ضمن الحملات المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وملاحقة المخالفين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال تلك الحملات من ضبط ما يقرب من 8 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، قبل استخدامها بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في تلك المخالفات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، بهدف منع كافة أشكال الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة لمواجهة الممارسات غير القانونية التي تؤثر على استقرار الأسواق، والتصدي لمحاولات استغلال السلع المدعمة أو تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وشددت الأجهزة الأمنية على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الأسواق بشكل دوري، وضبط أي مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار أو بيع السلع بأعلى من القيم المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

كما دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بأسعار الخبز أو السلع التموينية، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة الممارسات غير المشروعة والحفاظ على حقوق المستهلكين.

وتواصل الوزارة تكثيف انتشار الحملات التموينية في مختلف المحافظات، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان الالتزام بالضوابط القانونية، وتحقيق الانضباط في منظومة تداول السلع الأساسية، بما يساهم في حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.