عاجل.. إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أمرت النيابة العامة بإحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بغسل مبلغ مالي ضخم بلغت قيمته نحو 80 مليون جنيه، متحصل من نشاط إجرامي تمثل في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات عن محاولاته إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال استثمارها في عدد من الأصول والممتلكات.

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، عن تورط المتهم في ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق أرباح مالية كبيرة من وراء هذا النشاط غير المشروع.

وأوضحت التحريات أن المتهم لم يقتصر نشاطه على تحقيق المكاسب غير المشروعة من تجارة المواد المخدرة، بل اتجه إلى محاولة غسل الأموال الناتجة عنها، من خلال اتخاذ مجموعة من الوسائل لإخفاء مصدرها الحقيقي، وإظهارها أمام الجهات المختصة باعتبارها أموالًا ناتجة عن أنشطة قانونية.

شراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال

وأشارت التحريات إلى أن المتهم لجأ إلى إعادة استثمار الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في شراء العقارات والسيارات، بهدف تحويل الأموال غير المشروعة إلى ممتلكات تبدو وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن عمليات غسل الأموال تعد من الجرائم المرتبطة بالأنشطة الإجرامية المنظمة، حيث يسعى مرتكبوها إلى إخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من الجرائم المختلفة، وإبعادها عن دائرة الاشتباه من خلال إدخالها في معاملات واستثمارات ظاهرها قانوني.

تتبع حركة الأموال وحصر الممتلكات

وواصلت الأجهزة المختصة أعمال الفحص والتحري لتتبع حركة الأموال الخاصة بالمتهم، ورصد الممتلكات التي قام بتكوينها خلال فترة نشاطه الإجرامي، حيث أسفرت جهود الفحص عن تحديد حجم الأموال التي حاول المتهم إخفاء مصدرها، والتي قدرت بنحو 80 مليون جنيه.

وأكدت الجهات الأمنية أن إجراءات التتبع المالي ساهمت في كشف محاولات المتهم لإخفاء العائدات غير المشروعة، بعد رصد التعاملات المالية والأنشطة التي استخدمها لإضفاء صفة قانونية على تلك الأموال.

جهود مستمرة لمواجهة غسل الأموال

وتأتي إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وملاحقة العناصر الإجرامية التي تعتمد على استثمار العائدات الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، إلى جانب العمل على تجفيف منابع تمويل الجرائم المختلفة.

وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف حملاتها لمواجهة تجارة المواد المخدرة والأنشطة المرتبطة بها، وضبط المتورطين في تحقيق أرباح غير قانونية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر ممتلكاتهم وتتبع مصادر أموالهم، بما يضمن مواجهة جرائم غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني.