محكمة الأسرة تنظر 3 دعاوى جديدة ضد بيومي فؤاد.. تفاصيل مطالبات طليقته بعد أحكام النفقة

تنظر محكمة الأسرة، اليوم الثلاثاء، 3 دعاوى جديدة أقامتها طليقة الفنان بيومي فؤاد، للمطالبة بعدد من الحقوق المالية المرتبطة بالطلاق، وذلك في القضية التي حملت رقم 223 لسنة 2026، والتي تتضمن مطالبات خاصة بالعدة والمتعة ومؤخر الصداق.

وتأتي هذه الدعاوى الجديدة بعد سلسلة من القضايا التي أقامتها طليقة الفنان خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت مطالبات تتعلق بالنفقات الخاصة بنجلها، حيث سبق أن أصدرت محكمة الأسرة أحكامًا بإلزام بيومي فؤاد بسداد عدد من الالتزامات المالية المتعلقة بالطفل.

وشملت الأحكام السابقة إلزام الفنان بسداد مصروفات الدراسة الخاصة بنجله، إلى جانب أجرة المسكن، وأجر الحضانة، ونفقة الصغير، بالإضافة إلى مصروفات الفرش والغطاء، وذلك بعد نظر الدعاوى التي أقامها محامي طليقته أمام المحكمة المختصة.

كما تسلمت محكمة الأسرة في وقت سابق تقرير التحريات الخاص بمصادر دخل الفنان بيومي فؤاد وممتلكاته، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحكمة للفصل في الدعاوى المقامة بشأن الحقوق المالية والنفقات الخاصة بالطفل.

وكانت نيابة الأسرة قد أمرت بإجراء تحريات حول الوضع المالي للفنان، بهدف الوقوف على حقيقة مصادر دخله وممتلكاته، وذلك عقب الاستماع إلى أقوال عدد من الأطراف وشهود الإثبات والنفي، تمهيدًا لإرفاق نتائج التحريات بملفات القضايا المنظورة أمام المحكمة.

وأكدت طليقة الفنان في تصريحات سابقة أنها حصلت على حكم بالولاية التعليمية الخاصة بنجلها، موضحة أنها تحملت خلال الفترة الماضية النفقات المتعلقة بتعليمه ورعايته، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق ودي ينهي الخلافات القائمة بين الطرفين.

وأشارت إلى أن محاولات التسوية الودية استمرت لفترة بهدف الوصول إلى حل بعيدًا عن ساحات القضاء، إلا أنها لم تنجح، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوقها وحقوق طفلها وفقًا للقانون.

وأضافت أن محاميها حاول أكثر من مرة التوصل إلى صيغة تفاهم وإنهاء النزاع بشكل ودي، إلا أن تلك المحاولات لم تصل إلى نتيجة نهائية بسبب عدم وجود اتفاق بين الطرفين حول الالتزامات المالية محل الخلاف.

وتعد دعاوى العدة والمتعة ومؤخر الصداق من الحقوق التي ينظمها قانون الأحوال الشخصية، حيث تلجأ بعض المطلقات إلى القضاء للمطالبة بها حال عدم التوصل إلى تسوية بين الطرفين، بينما تنظر المحكمة في كل دعوى وفقًا للمستندات المقدمة والتحريات المتعلقة بالوضع المالي للأطراف.

ومن المنتظر أن تشهد جلسات نظر الدعاوى الجديدة متابعة واسعة، خاصة بعد الأحكام السابقة المتعلقة بالنفقات والولاية التعليمية، وفي ظل استمرار الإجراءات القانونية بين الطرفين لحسم جميع المطالبات المالية المطروحة أمام محكمة الأسرة.