عاجل.. محامي زوج واقعة الإسماعيلية يكشف الحقيقة: لا مخدرات ولا زواج عرفي.. والخلاف انتهى بالتصالح
كشف أحمد رزق، محامي الزوج في واقعة الإسماعيلية التي تصدرت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تفاصيل جديدة بشأن ملابسات القضية، مؤكدًا أن ما تم تداوله من معلومات حول وجود مخدرات أو زواج عرفي لا يمت للحقيقة بصلة، وأن الواقعة في الأساس كانت نتيجة خلافات زوجية انتهت بالتصالح بين جميع الأطراف.
وأوضح محامي الزوج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، أن بعض الروايات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت معلومات غير دقيقة، مشددًا على أن التحقيقات الرسمية لم تتضمن أي اتهامات تتعلق بتعاطي المواد المخدرة أو وجود علاقة زواج عرفي كما تم الترويج له.
وأكد أحمد رزق أن ما ورد في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة يختلف تمامًا عن الشائعات التي انتشرت، مشيرًا إلى أن القضية لم تكن سوى خلافات أسرية بين زوج وزوجته، وأن الأمور انتهت بشكل قانوني عقب حضور جميع الأطراف أمام جهات التحقيق.
وأشار المحامي إلى أن الفتاتين اللتين ظهرتا بصحبة الزوج في مقطع الفيديو المتداول تربطهما به علاقة عمل في مجال الملابس والاستيراد والتصدير، موضحًا أن وجودهما في المكان كان مرتبطًا بمناقشة وحل خلاف يتعلق بالعمل، وليس لأي سبب آخر كما تم تداوله.
وأضاف أن سوء الفهم الذي حدث أدى إلى تصاعد الأزمة، مؤكدًا أن الواقعة لا تتجاوز كونها خلافات زوجية بحتة، وأن التعامل معها تم من خلال الجهات القانونية المختصة بعيدًا عن التفسيرات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت رزق إلى أن الزوجة كانت تتابع تحركات زوجها قبل وقوع الأزمة، موضحًا أنها ارتدت النقاب قبل أيام من الواقعة، وهو ما تسبب في عدم تعرف الزوج عليها في بداية الأمر، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من الالتباس بين الطرفين.
وأكد محامي الزوج أن جميع الأطراف خضعوا للإجراءات القانونية المطلوبة، حيث تم عرضهم على النيابة العامة، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق بالتصالح وإنهاء النزاع، مشيرًا إلى أن إجراءات إخلاء السبيل تمت بعد انتهاء التصالح بفترة قصيرة.
وقال أحمد رزق إن القضية تسببت في أضرار معنوية كبيرة للفتاتين اللتين ظهرتا في الفيديو المنتشر، بسبب تداول صورتهما وربط اسميهما باتهامات غير صحيحة، مؤكدًا أن التشهير بالأشخاص دون دليل قد يسبب أضرارًا بالغة لا يمكن تداركها بسهولة.
وشدد على ضرورة عدم إصدار أحكام مسبقة على أي شخص اعتمادًا على مقاطع مصورة أو منشورات متداولة، مؤكدًا أن العلاقات بين الأشخاص قد تكون في إطار العمل أو الشراكة التجارية أو الزمالة، ولا يجوز تفسيرها بشكل خاطئ أو بناء اتهامات دون سند قانوني.
وتأتي تصريحات محامي الزوج لتضع حدًا للجدل الذي صاحب الواقعة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انتشار عدد من الروايات المتضاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد أن الحقيقة الكاملة لا بد أن تستند إلى ما ورد في التحقيقات الرسمية وليس إلى الشائعات أو التكهنات.