• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإطلاق الرسمي لخدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة الخزانة الرقمية، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات الترخيص وتسريع تقديم الخدمات الحكومية لأصحاب المحال العامة، وذلك بالشراكة مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات المعنية.

وجاء الإعلان خلال احتفالية رسمية بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وممثلي الغرف التجارية والجهات الحكومية ذات الصلة، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.

تيسيرات جديدة لأصحاب المحال العامة

أكدت الدكتورة منال عوض أن إطلاق الخدمة يمثل مرحلة جديدة من تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة.

وأوضحت الوزيرة أن المنظومة الجديدة توفر العديد من المزايا، أبرزها اختصار دورة استخراج التراخيص، وتوحيد جهة التعامل مع المواطنين، وربط جميع الجهات المختصة إلكترونيًا، بما يحد من الإجراءات التقليدية ويقلل زمن الحصول على الترخيص.

كما دعت أصحاب المحال العامة والمستثمرين إلى الاستفادة من المنصة الجديدة، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة وسريعة لإنجاز إجراءات الترخيص وتقنين أوضاع الأنشطة التجارية.

تصريح تشغيل مؤقت وسرعة إنهاء الإجراءات

أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المنظومة الجديدة تمنح صاحب المحل تصريح تشغيل مؤقتًا يتيح له بدء النشاط فورًا، بالتوازي مع استكمال موافقات الجهات المختصة.

وأضافت أن الحد الأقصى لإنهاء جميع الموافقات لن يتجاوز 3 أشهر، مع إرسال الرخصة إلكترونيًا إلى المواطن عقب استكمال الإجراءات، كما أن عدم رد الجهات المختصة خلال المدة القانونية المحددة يعد موافقة ضمنية وفقًا للضوابط المنظمة.

وتتيح المنصة كذلك نظام متابعة إلكتروني يمكن المواطن من معرفة حالة طلبه لحظة بلحظة، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية.

تخفيض رسوم التراخيص بنسبة 50%

من أبرز المزايا التي أعلنتها الحكومة، تخفيض الرسوم المستحقة على خدمات استخراج تراخيص المحال العامة بنسبة 50%، بالتنسيق مع الجهات المشاركة في المنظومة، ومنها وزارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكدت الوزيرة أن توحيد الرسوم بين جميع الجهات يهدف إلى القضاء على تعدد الرسوم والإجراءات، وتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

حلول للمحال الموجودة في عقارات مخالفة

أوضحت الدكتورة منال عوض أن المحال التجارية الموجودة داخل عقارات غير مرخصة ستحصل على تراخيص مؤقتة تستمر حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار وتقديم طلبات التصالح، وذلك وفقًا لأحكام قانون المحال العامة.

كما أكدت أن أجهزة المحافظات ستكثف حملات التوعية والمرور على المحال التجارية، مع الدفع بسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لمساعدة المواطنين في تقديم طلبات الترخيص والاستفادة من المنظومة الجديدة.

منصة مصر الرقمية توسع خدماتها الحكومية

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن خدمة تراخيص المحال العامة تعد أول خدمة حكومية تعتمد على منظومة الخزانة الرقمية، والتي تتيح إعادة استخدام المستندات الرقمية الموثقة دون الحاجة إلى استخراجها أكثر من مرة.

وأشار إلى أن منصة مصر الرقمية تقدم حاليًا أكثر من 240 خدمة حكومية رقمية يستفيد منها أكثر من 12 مليون مستخدم، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق الخزانة الرقمية على مزيد من الخدمات الحكومية، بما يسهم في بناء حكومة رقمية مترابطة تعتمد على تبادل البيانات بدلًا من المستندات الورقية.

الغرف التجارية تدعم نشر المنظومة

وأشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمنظومة الجديدة، مؤكدًا أنها ستسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، مع توحيد الرسوم والإجراءات.

وأضاف أن الغرف التجارية ستعمل على تنظيم حملات توعية وندوات إرشادية لتعريف أصحاب المحال بكيفية الاستفادة من الخدمة الجديدة، وتشجيعهم على استخراج التراخيص إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.