• الرئيسية
• أخبار مصر

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2026، في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة العمل الأمني، ومواكبة التحديات المتسارعة، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز دعائم الاستقرار الأمني بمختلف القطاعات.

وجاءت الحركة الجديدة وفق رؤية تستهدف الاستفادة من الخبرات الأمنية المتراكمة، إلى جانب تصعيد الكفاءات الشابة وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على تحمل المسؤوليات خلال المرحلة المقبلة.

تصعيد قيادات جديدة في حركة الشرطة 2026

وشملت حركة تنقلات الشرطة 2026 تصعيد عدد من مساعدي وزير الداخلية خلفًا للقيادات التي بلغت السن القانونية، بالإضافة إلى دعم القطاعات ومديريات الأمن بعناصر ذات خبرة وكفاءة، بما يحقق تطوير الأداء الأمني والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما راعت الحركة البعد الاجتماعي والصحي للضباط، إلى جانب التوسع في تمكين العنصر النسائي داخل قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، وفقًا للقواعد المنظمة للعمل.

أسماء مساعدي وزير الداخلية في حركة الشرطة 2026

وجاءت أبرز أسماء مساعدي وزير الداخلية ضمن الحركة الجديدة كالتالي:

• اللواء محمد عبدالوهاب: مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء.
• اللواء حازم كمال: مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار.
• اللواء حاتم حسن: مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.
• اللواء جمال سيد: مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب.
• اللواء عمرو فتحي: مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية.

حركة الداخلية تستهدف تطوير الأداء الأمني

وأكدت وزارة الداخلية أن حركة الترقيات والتنقلات الجديدة تأتي في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة العمل الشرطي، من خلال اختيار القيادات وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

وتسعى الوزارة من خلال الحركة إلى تحقيق التوازن بين القيادات صاحبة الخبرات الطويلة والعناصر الشابة، بما يضمن استمرار تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

إعداد جيل جديد من القيادات الشرطية

وتعكس حركة الشرطة 2026 توجه وزارة الداخلية نحو إعداد صف ثانٍ من القيادات الشرطية، ودعم الكوادر المتميزة داخل مختلف القطاعات، بما يساهم في تحقيق مزيد من الانضباط ورفع كفاءة العمل الأمني خلال الفترة المقبلة.

كما تضمنت الحركة دعم عدد من المواقع القيادية بعناصر قادرة على تنفيذ خطط الوزارة وتعزيز التواصل مع المواطنين، بما يتماشى مع سياسة الدولة في تطوير المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات.