• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تصدر مصر دول القارة الإفريقية في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي

وأوضح وزير الاستثمار، في تصريحات خاصة، أن النتائج التي كشف عنها تقرير الاستثمار العالمي 2026 تعكس التطور الكبير الذي حققته مصر في ملف جذب الاستثمارات الأجنبية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.

استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية

وكشف الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل حاليًا على الانتهاء من استراتيجية متكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، تستهدف تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مع وضع برامج ترويجية تستهدف جذب استثمارات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة وتدعم التوسع في التصدير.

منصة رقمية موحدة لتأسيس الشركات

وأكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات مؤسسية ورقمية لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وفي مقدمتها إنشاء منصة رقمية موحدة لتأسيس الكيانات الاقتصادية واستخراج التراخيص.

وأوضح أن هذه المنصة ستسهم في تقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويزيد من تنافسية السوق المصرية.

12 قطاعًا على رأس أولويات الترويج الاستثماري

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الوزارة حددت 12 قطاعًا اقتصاديًا تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، تشمل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والرعاية الصحية، والنقل واللوجستيات، إلى جانب قطاعات أخرى تتوافق مع مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلي والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

وأوضح أن التركيز على هذه القطاعات يستهدف جذب استثمارات نوعية تدعم التنمية المستدامة وترفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

استمرار برنامج الطروحات الحكومية

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكد الوزير أن البرنامج مستمر وفق جدول زمني مدروس، مشيرًا إلى أن هناك نحو 20 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة يجري العمل على تأهيلها من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات الحوكمة، والإفصاح، ومعايير المحاسبة.

وأضاف أن هذه الخطوات تستهدف رفع جاهزية الشركات قبل الطرح، بما يضمن نجاح عمليات الإدراج وزيادة كفاءة الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق المال المصرية.

تطوير قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي

وشدد وزير الاستثمار على أهمية تطوير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أن الشركات تلتزم بتقديم بياناتها خلال 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام.

وأكد أن توافر بيانات دقيقة يسهم في تحسين جودة المؤشرات الاقتصادية، ويدعم متخذي القرار في صياغة سياسات استثمارية أكثر كفاءة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.