• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل منشورًا فنيًا جديدًا، وجهت من خلاله جميع مكاتب ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق وفروعها على مستوى الجمهورية، بضرورة الالتزام بعدم تقديم أي من خدمات الشهر العقاري أو التوثيق للأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء، تنفيذًا للتعليمات المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد.

منشور فني لجميع مكاتب الشهر العقاري

وأكدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في المنشورها الفني، ضرورة التزام جميع العاملين بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، وكذلك مكاتب التوثيق وفروعها، بعدم إنهاء أو تقديم أي خدمات تتعلق بالشهر العقاري أو التوثيق لأي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء معتمدة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الضوابط المنظمة للتعامل مع الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

تنبيه من مجلس الوزراء بشأن التعامل مع الأجانب

وأوضح المنشور أن مجلس الوزراء سبق وأن نبه جميع مؤسسات وأجهزة الدولة إلى ضرورة عدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء، بما يضمن إحكام تطبيق القواعد المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد.

ويهدف هذا التوجيه إلى توحيد آليات التعامل داخل الجهات الحكومية المختلفة، والتأكد من استيفاء الأجانب للاشتراطات القانونية اللازمة قبل الحصول على أي خدمات رسمية.

التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات

وشددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على جميع العاملين بضرورة الالتزام الكامل بهذه التعليمات عند تقديم الخدمات، مع مراعاة تنفيذها بدقة، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لعمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

وأكدت أن الالتزام بهذه الضوابط يأتي في إطار تعزيز الانضباط الإداري، وضمان تقديم الخدمات وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، مع الحفاظ على سلامة الإجراءات داخل جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.