• الرئيسية
• أخبار مصر

تتجه أزمة تأخر صرف بعض المعاشات إلى مرحلة جديدة من الحل، بعد تحركات مكثفة من الجهات المعنية والبرلمان لإنهاء مشكلة الحالات المتأخرة، والتي جاءت نتيجة أعطال تقنية مرتبطة بأنظمة التشغيل الإلكترونية.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الترقب بين أصحاب المعاشات الذين لم يتمكن بعضهم من الحصول على مستحقاته المالية في المواعيد المحددة، الأمر الذي دفع إلى طرح العديد من التساؤلات حول أسباب الأزمة، وموعد انتهاء تأخر الصرف، خاصة مع وجود حالات ظلت معلقة لفترات طويلة.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن العمل مستمر على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالحالات المتأخرة، موضحة أن الانتهاء من حل الأزمة سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدًا في الأول من أغسطس.

البرلمان يدخل على خط الأزمة

وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن ملف المعاشات المتأخرة يأتي ضمن القضايا التي تتطلب سرعة التعامل معها، مشيرًا إلى أن حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية يمثل حقًا أساسيًا لا يمكن تأجيله.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن العمل البرلماني لا يتوقف بانتهاء دور الانعقاد، وأن النواب مستمرون في متابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها من خلال الأدوات الرقابية المتاحة.

وأضاف أن أزمة تأخر صرف المعاشات، إلى جانب بعض الملفات الأخرى مثل أزمة العدادات الكودية وحذف المستحقين من بطاقات التموين، تعد من الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأشار إلى أنه يتابع بشكل مستمر شكاوى أصحاب المعاشات، ويعمل على التواصل مع المسؤولين والجهات المختصة للوصول إلى حلول نهائية للأزمة.

تفاصيل أعداد الحالات المتأخرة

وكشف النائب عن حجم الحالات المتضررة من الأزمة، موضحًا أن إجمالي الحالات العالقة الخاصة بالمعاشات بلغ نحو 45 ألف حالة.

وأضاف أن الجهات المختصة نجحت في الانتهاء من صرف المعاشات الخاصة بنحو 15 ألف حالة، بينما يتم حاليًا استكمال إجراءات صرف مستحقات نحو 18 ألف حالة أخرى.

وأوضح أن عدد الحالات المتبقية يبلغ نحو 12.7 ألف حالة، مؤكدًا أن هناك خطة للانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بها قبل حلول الأول من أغسطس.

وشدد على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد، موضحًا أن أصحاب المعاشات يعتمدون على هذه المستحقات في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن استمرار التأخير يمثل عبئًا كبيرًا على بعض الأسر.

حقوق إضافية للمتضررين من التأخير

وأكد إيهاب منصور أن أصحاب المعاشات الذين تأخر صرف مستحقاتهم بسبب مشكلات النظام الإلكتروني سيحصلون على فوائد عن فترة التأخير.

وأوضح أن صرف هذه الفوائد سيتم بعد الانتهاء من صرف المعاشات الأساسية المستحقة، باعتبارها حقًا قانونيًا لكل مواطن تعرض للضرر نتيجة تأخر حصوله على مستحقاته.

وأضاف أن أصحاب المعاشات المتأخرة والبالغ عددهم نحو 12.7 ألف مستحق سيحصلون على حقوقهم كاملة بحلول الأول من أغسطس.

وأشار إلى أنه في حال عدم الانتهاء من الأزمة في الموعد المحدد، فإنه سيتم اتخاذ خطوات برلمانية جديدة ومخاطبة المسؤولين المعنيين لاتخاذ إجراءات عاجلة.

شراكة لتطوير خدمات صرف المعاشات

وفي سياق متصل، أكد أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد يأتي في إطار دعم المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أن البروتوكول يحمل شعار "الشراكة من أجل المواطن المصري"، ويستهدف التوسع في تقديم الخدمات المالية وصرف المعاشات والتمويلات من خلال مكاتب البريد.

وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية بهدف تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.

ولفت إلى أن مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية يزيد عددها على 4700 مكتب، في حين يمتلك بنك ناصر الاجتماعي نحو 100 فرع فقط، وهو ما يؤكد أهمية التكامل بين الجهتين لتوسيع نطاق الخدمات.

وأكد أن الهدف الرئيسي من التعاون هو تعزيز الشمول المالي، وتسهيل وصول الخدمات المالية إلى مختلف الفئات، وعلى رأسها أصحاب المعاشات والمستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية.