استئناف قضية مشاجرة مدرسة كابيتال اليوم.. دفاع إحدى الطالبات يطلب لجنة طبية ثلاثية لفحص حالة كارما
تنظر المحكمة المختصة اليوم الاثنين، الاستئناف المقدم من الطالبات الثلاث المتهمات بالتعدي على زميلتهن كارما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة مدرسة كابيتال" بالتجمع الخامس، وذلك بعد صدور أحكام سابقة في الواقعة التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية.
وتأتي جلسة اليوم في إطار استكمال إجراءات نظر القضية، حيث يترقب أطراف الدعوى ما ستسفر عنه مداولات المحكمة بشأن طلبات الدفاع والمستندات المقدمة خلال الجلسات السابقة.
وكان المحامي جورج كرم، دفاع الطالبة راوية، إحدى الطالبات المتهمات في واقعة الاعتداء داخل مدرسة كابيتال الدولية بالتجمع الخامس، قد تقدم بطلب رسمي إلى هيئة المحكمة لعرض الطالبة كارما، المجني عليها في القضية، على لجنة طبية ثلاثية لإعادة فحص حالتها الصحية وتقييم الإصابات التي تعرضت لها.
وأوضح الدفاع أن الطلب جاء عقب تقديم مستندات جديدة وصفها بأنها ذات أهمية في مسار القضية، مؤكدًا أنها قد تسهم في توضيح بعض التفاصيل المتعلقة بتقييم الإصابات ومدى ارتباطها بالواقعة محل الاتهام.
وأشار الدفاع إلى أن إعادة الفحص الطبي تهدف إلى الوصول إلى تقييم دقيق للحالة الصحية للمجني عليها، وتحديد طبيعة الإصابات وفقًا للمعايير الطبية والقانونية، بما يساعد المحكمة في تكوين تصور شامل حول ملابسات الواقعة.
وتعود أحداث القضية إلى المشاجرة التي وقعت داخل مدرسة كابيتال الدولية بالتجمع الخامس، والتي شهدت اعتداء عدد من الطالبات على زميلتهن كارما، وهو الأمر الذي أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى جهات التحقيق ثم المحكمة المختصة.
وخلال الفترة الماضية، شهدت القضية تطورات متلاحقة، من بينها تقديم طلبات دفاعية ومناقشة تقارير ومستندات مرتبطة بالواقعة، في الوقت الذي تواصل فيه المحكمة نظر القضية وفق الإجراءات القانونية المنظمة.
وتحظى القضية بمتابعة كبيرة من الرأي العام، خاصة أنها تتعلق بواقعة داخل مؤسسة تعليمية، وما أثارته من نقاش حول ضرورة تعزيز الانضباط داخل المدارس، والتعامل الحاسم مع أي صور للعنف بين الطلاب.
ومن المنتظر أن تبحث المحكمة خلال جلسة اليوم طلبات الدفاع المقدمة، إلى جانب ما يستجد من إجراءات قانونية، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لما تراه من أوراق القضية والأدلة المعروضة أمامها.
وتؤكد الإجراءات القضائية في مثل هذه القضايا أهمية الاعتماد على التحقيقات الرسمية والتقارير الفنية والطبية، باعتبارها عناصر أساسية في تحديد المسؤوليات وإصدار الأحكام وفقًا للقانون.