• الرئيسية
• اقتصاد

واصلت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد التحرك في نطاق محدود، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 15 جنيهًا، بينما أظهرت البيانات محل التحليل تراجعًا طفيفًا بمقدار 10 جنيهات من 6000 جنيه إلى 5990 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة من التذبذب المحدود في السوق المحلية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية عالميًا وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وذلك وفقًا للتقرير اليومي الصادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وأوضح التقرير أن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، سجل 5990 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6846 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5134 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 47920 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية عالميًا 4054 دولارًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن التقلبات الطفيفة التي يشهدها سوق الذهب خلال الفترة الحالية تعكس حالة من التوازن الحذر بين العوامل الداعمة للأسعار والعوامل الضاغطة عليها، موضحًا أن المستثمرين يترقبون عن كثب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بينما تواصل التوترات الجيوسياسية دعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

ونصح إمبابي، المستثمرين بانتظار نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي قبل اتخاذ قرارات شراء كبيرة.

وأضاف إمبابي أن استقرار سعر الصرف محليًا، إلى جانب تدفقات التمويل الأوروبي، يمنح الاقتصاد المصري مساحة أكبر للاستقرار، إلا أن المستثمرين يفضل لهم انتظار نتائج اجتماع الفيدرالي للحصول على رؤية أوضح بشأن اتجاه أسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة.

وأشار تقرير آي صاغة إلى أن سعر الدولار حافظ على استقراره النسبي خلال تعاملات 26 يوليو، حيث سجل في البنك المركزي المصري 51.28 جنيهًا للشراء و51.42 جنيهًا للبيع، ليستمر بالقرب من مستوياته السابقة.

وأوضح التقرير أن هذا الاستقرار يقلل من الضغوط الخارجية على أسعار الذهب في السوق المحلية، ويجعل حركة الأسعار أكثر ارتباطًا بالتطورات العالمية وتحركات الأوقية.

وأوضح التقرير أن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج دعم الموازنة يمثل تطورًا إيجابيًا يعزز تدفقات النقد الأجنبي، ويؤكد استمرار الدعم الأوروبي للاقتصاد المصري.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة قد تسهم تدريجيًا في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، وتدعم استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

ورصد تقرير آي صاغة، أن سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 6000 جنيه وفق أحدث التحديثات، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6857 جنيهًا، واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 5142 جنيهًا.

وأوضح التقرير أن استمرار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي بدأت منذ أواخر فبراير 2026، ما زال يمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لأسعار الذهب عالميًا، مع استمرار التصعيد العسكري والتحذيرات المتبادلة خلال شهر يوليو.

وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات عززت الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، إلا أن تأثيرها ظل متوازنًا مع عوامل أخرى حدّت من تحقيق الأسعار مكاسب أكبر.

وأكد تقرير آي صاغة أن جميع الاقتصاديين المشاركين في استطلاعات الرأي يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 28 و29 يوليو.

وأوضح التقرير أن تثبيت أسعار الفائدة يدعم الذهب نسبيًا، إلا أن استمرار توقعات رفعها مستقبلًا يبقى عاملًا يحد من وتيرة الصعود.

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.4% خلال فبراير 2026 دون تغيير عن الشهر السابق، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية ويدعم الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط على المدى الطويل.

وأضاف التقرير أن الذهب العالمي أغلق تداولات الجمعة 24 يوليو عند 4058.90 دولارًا للأوقية، بما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار العالمية.

وأوضح التقرير أن الذهب أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند نحو 4053 دولارًا للأوقية، محققًا مكاسب تقل عن 1%، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.29% لتغلق عند 4070 دولارًا للأوقية.

وأشار التقرير إلى أن المتعامل المستقل في المعادن تاي وونج توقع أن يؤدي تثبيت السياسة النقدية الأمريكية خلال الأسبوع الجاري إلى استمرار تحرك الذهب داخل نطاق يتراوح بين 3950 و4170 دولارًا للأوقية.

وأضاف التقرير أن أسعار خام برنت تراجعت بنسبة 4% بعد موجة صعود تجاوزت 7% دفعت الأسعار إلى تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مايو، عقب تصاعد التهديدات الأمريكية لإيران والهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في البحر الأحمر.

وأوضح التقرير أن الذهب تراجع بنحو 23% منذ اندلاع الحرب المدعومة من الولايات المتحدة ضد إيران في أواخر فبراير، متأثرًا بتوقعات استمرار التضخم الناجم عن الحرب، وما يترتب عليه من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأكد التقرير أن الذهب يظل وسيلة فعالة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، وهو ما يفرض ضغوطًا على الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن التراجع المحدود البالغ 10 جنيهات، بما يعادل 0.17%، يعكس حالة من التوازن بين العوامل الداعمة للذهب، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية وتوقعات تثبيت أسعار الفائدة، وبين عوامل أخرى محايدة، مثل استقرار سعر الدولار والتضخم الأمريكي المعتدل نسبيًا.

وأوضح التقرير أن السوق المحلية تتحرك في نطاق ضيق، بما يعكس حالة ترقب واسعة من جانب المستثمرين لحين صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي سيحدد بدرجة كبيرة اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.