عاجل.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ120 مليار جنيه اليوم لتمويل احتياجات الموازنة

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، في إطار البرنامج الدوري الذي تنفذه الحكومة لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة العامة للدولة، عبر أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

ويتضمن الطرح إصدارين من أذون الخزانة، الأول لأجل 182 يومًا، والثاني لأجل 364 يومًا، بإجمالي قيمة تصل إلى 120 مليار جنيه، في إطار خطة وزارة المالية لإدارة السيولة وتوفير التمويل اللازم للإنفاق العام، مع الاعتماد على المزادات الدورية التي يشرف عليها البنك المركزي بصفته وكيلًا عن الوزارة.

ولا تقتصر عمليات الطرح على عطاء اليوم، إذ يعتزم البنك المركزي غدًا الإثنين طرح أذون خزانة جديدة بقيمة 110 مليارات جنيه، موزعة بين إصدارين، الأول لأجل 91 يومًا والثاني لأجل 273 يومًا، ليصل إجمالي الطروحات خلال يومين إلى 230 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الحكومة في تنفيذ خطتها التمويلية وفق جدولها الزمني المعلن.

وتعد أذون الخزانة من أبرز أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة، بينما يتولى البنك المركزي إدارة عمليات الإصدار والطرح في السوق الأولية من خلال مزادات تشارك فيها البنوك والمؤسسات المالية، التي تتنافس على شراء هذه الأدوات الاستثمارية وفقًا للعوائد المطروحة.

وفي الوقت نفسه، واصلت عوائد أذون الخزانة ارتفاعها منذ بداية شهر يوليو الجاري، حيث سجل متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر نحو 24.40%، بينما بلغ متوسط العائد على أذون الستة أشهر نحو 25.45%، في ظل استمرار مستويات الفائدة المرتفعة داخل السوق المحلية.

كما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل تسعة أشهر إلى 25.46%، في حين سجل متوسط العائد على أذون الاثني عشر شهرًا نحو 24.98%، وهو ما يعكس استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية بالنسبة للمؤسسات المالية والمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة ومنخفضة المخاطر.

وتستهدف وزارة المالية خلال العام المالي 2026/2027 تمويل احتياجات الموازنة العامة من خلال إصدار أوراق دين حكومية بإجمالي يصل إلى 3.416 تريليون جنيه، تشمل نحو 916 مليار جنيه في صورة أذون خزانة قصيرة الأجل، إلى جانب 2.5 تريليون جنيه من سندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل، ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وإدارة الدين العام بكفاءة.

ويأتي طرح أذون الخزانة في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الصادر خلال اجتماعها في 9 يوليو الجاري، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، وهو القرار الذي عكس توجهًا للحفاظ على استقرار السياسة النقدية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

ويتزامن ذلك مع تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.3% خلال يونيو 2026 مقارنة بنحو 14.6% في مايو الماضي، الأمر الذي أسهم في ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي إلى نحو 4.7%، بما يعزز من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وفي مقدمتها أذون الخزانة، بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية.