حتى 12 أكتوبر.. الحكومة تمد مهلة التقديم على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

أعلنت الحكومة مد فترة استقبال طلبات التقديم للحصول على وحدات السكن البديل للمستأجرين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم حتى يوم 12 أكتوبر المقبل، بدلًا من الموعد السابق الذي انتهى في 12 يوليو، في خطوة تستهدف منح المواطنين مهلة إضافية لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من الوحدات السكنية التي توفرها الدولة ضمن خطة تنفيذ أحكام القانون وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

ويأتي قرار مد المهلة في إطار التيسيرات التي تقدمها الدولة لتوسيع نطاق الاستفادة من مشروع السكن البديل، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المستحقين لتقديم طلباتهم، مع استمرار استقبال الملفات وفق الضوابط القانونية المعتمدة، بما يضمن وصول الوحدات إلى الفئات المستحقة وفقًا للمعايير المقررة.

وأكدت الجهات المختصة أن التقديم متاح للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، شريطة استيفاء جميع الاشتراطات التي نص عليها القانون، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الوحدات البديلة وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وتشمل أبرز شروط الحصول على وحدة بديلة أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا أصليًا أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار بصورة قانونية، مع الإقامة الفعلية داخل الوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون وجود مبرر قانوني معتمد.

كما يشترط ألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض وقت بدء تطبيق القانون، وأن يتم تخصيص الوحدة البديلة داخل المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة المؤجرة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، إلى جانب تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه المستفيد بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة الجديدة.

وأوضح القانون أيضًا الفئات التي تتمتع بأولوية الحصول على الوحدات البديلة، حيث يأتي المستأجر الأصلي في مقدمة المستحقين، إلى جانب الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم عقد الإيجار قبل العمل بالقانون، وذلك وفق الضوابط الزمنية التي حددها التشريع، بما يضمن تنظيم عملية التخصيص بصورة عادلة.

كما منح القانون أولوية للمستأجرين المستحقين في حجز الوحدات التي تطرحها الدولة مستقبلًا، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، ووفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها الجهات المختصة في كل إعلان رسمي، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات السكنية والإمكانات المتاحة.

ويمنح قرار مد فترة التقديم حتى 12 أكتوبر المقبل فرصة إضافية للراغبين في الاستفادة من مشروع السكن البديل، خاصة من لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال الفترة الماضية، بما يسهم في تسهيل تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم، وتوفير حلول سكنية مناسبة للمستحقين، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ودعم جهود الدولة في تطوير ملف الإسكان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.