اليوم.. النطق بالحكم في قضية سب وقذف بسمة بوسيل بالإسكندرية
تنظر المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم في القضية المقامة ضد سيدة تُدعى "هـ.ع.أ"، والمتهمة بارتكاب وقائع سب وقذف بحق الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قررت المحكمة في جلسة سابقة حجز الدعوى للحكم عقب استكمال نظرها.
وتأتي القضية على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به الفنانة بسمة بوسيل إلى الجهات المختصة، اتهمت خلاله إحدى السيدات بشن حملة إساءة وتشهير بحقها عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر تعليقات ومنشورات تضمنت، بحسب البلاغ، عبارات مسيئة ألحقت بها أضرارًا أدبية ومعنوية.
وباشرت جهات التحقيق فحص البلاغ، حيث أجريت التحريات اللازمة وجُمعت الأدلة الفنية المتعلقة بالحساب الإلكتروني المنسوب إلى المتهمة، في إطار التحقيقات التي استهدفت التحقق من صحة الوقائع الواردة في الشكوى، والوقوف على مدى مسؤولية المتهمة عن المحتوى المنشور.
وأشارت التحقيقات إلى أن المنشورات والتعليقات محل الاتهام تضمنت عبارات اعتُبرت سبًا وقذفًا بحق المجني عليها، إلى جانب ألفاظ وُصفت بأنها تمس السمعة وتسيء إلى الحياة الخاصة، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمة استخدمت حسابًا إلكترونيًا في نشر المحتوى محل الاتهام، وأن الوقائع المنسوبة إليها تضمنت، بحسب قرار الإحالة، إساءة استخدام وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، بما يشكل انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة وإزعاجًا للمجني عليها عبر الوسائل الإلكترونية.
واعتمدت النيابة العامة خلال التحقيقات على الأدلة الفنية التي تم جمعها من خلال الجهات المختصة، ومنها الفحص الفني للحسابات الإلكترونية، قبل أن تقرر إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، لمواجهتها بعدد من الاتهامات، من بينها السب والقذف، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، والاتهامات الواردة بأمر الإحالة، وذلك للفصل في مدى ثبوتها وفقًا للقانون.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية حكمها في القضية خلال جلسة اليوم، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وسماع مرافعات الدفاع والنيابة في الجلسات السابقة، لتفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة وفقًا لما انتهت إليه أوراق الدعوى والأدلة المقدمة أمام المحكمة.
وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بعدم الإساءة إلى الآخرين أو نشر محتوى قد يتضمن عبارات تمثل سبًا أو قذفًا أو انتهاكًا للحياة الخاصة، في ظل ما يتيحه القانون من وسائل لحماية الحقوق الشخصية وملاحقة المخالفات المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية.