• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على إحدى السيدات بالضرب في محافظة بورسعيد، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، حيث تم فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه عقب تداول الفيديو، تم تكثيف التحريات لكشف حقيقة الواقعة، حيث تبين وجود خلافات سابقة بين الطرفين، وانتهت بقيام المتهم بالتعدي على السيدة وإحداث إصابات بها.

بلاغ من سيدة ضد خطيبها السابق في بورسعيد

وأوضحت التحريات أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، أفادت خلاله بتعرضها للاعتداء من خطيبها السابق.

وقالت السيدة في بلاغها إن المتهم، والذي يعمل بإحدى الشركات ويقيم بدائرة قسم شرطة المناخ، قام بالتعدي عليها بالسب والضرب، ما تسبب في إصابتها بخدوش وكدمات متفرقة في أنحاء جسدها.

وأضافت أن الواقعة لم تقتصر على الاعتداء الجسدي فقط، بل تسبب المتهم أيضًا في فقدان بعض المشغولات الذهبية التي كانت ترتديها، إلى جانب تحطيم هاتفها المحمول أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة الزهور.

ضبط المتهم بعد تحديد هويته

وعقب فحص البلاغ والتحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المشكو في حقه، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وبمواجهته بما نُسب إليه من اتهامات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أن ذلك جاء على خلفية خلافات بينه وبين خطيبته السابقة، مدعيًا أنها كانت تتعقبه وتتسبب في مضايقته.

إجراءات قانونية ضد المتهم

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية للتعامل مع البلاغات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة كشف ملابساتها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في ضبط مرتكبي وقائع الاعتداء والعنف، والتعامل بحسم مع أي مخالفات تهدد سلامة المواطنين أو تعرضهم للأذى.

مواقع التواصل تكشف الواقعة

وكان مقطع الفيديو المتداول قد أثار حالة من الجدل بعد ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من المستخدمين بسرعة التدخل لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد الجهات الأمنية أهمية سرعة الإبلاغ عن أي وقائع اعتداء أو تهديد، وعدم اللجوء إلى التصعيد أو التعامل مع الخلافات بعيدًا عن الإطار القانوني.