• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات المسنات، بعد تعرضها للاعتداء بالضرب من قبل حفيدها بمحافظة الغربية، ما أثار حالة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الداخلية أنه عقب تداول الفيديو، تم فحص الواقعة والتحقق من تفاصيلها، حيث تبين صحة البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

بلاغ من سيدة مسنة ضد حفيدها في المحلة

وأوضحت التحريات أنه بتاريخ 19 من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثالث المحلة بمحافظة الغربية بلاغًا من سيدة مسنة تبلغ من العمر 77 عامًا، أفادت خلاله بتعرضها للاعتداء من حفيدها المقيم في نفس دائرة القسم.

وأشارت السيدة في بلاغها إلى أن حفيدها تعدى عليها بالسب والضرب، ما تسبب في إصابتها بكدمات متفرقة في أنحاء جسدها، وذلك بسبب وجود خلافات عائلية بينهما.

وعقب تلقي البلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري لكشف ملابسات الواقعة، والتأكد من صحة ما ورد في المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط المتهم بعد تحديد هويته

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشكو في حقه، حيث تبين أنه حفيد المجني عليها ويقيم بذات المنطقة، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وما ورد في البلاغ، اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا حدوث التعدي على جدته نتيجة خلافات عائلية بينهما.

الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة كافة أشكال العنف والتعدي وضبط مرتكبي الجرائم.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في التعامل مع البلاغات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوقائع التي تمثل مخالفات قانونية.

 واقعة أثارت تفاعل رواد مواقع التواصل

وكان مقطع الفيديو المتداول قد أثار حالة من الغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور السيدة المسنة وهي تستغيث من تعرضها للاعتداء، مطالبين بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية لحمايتها.

وتؤكد الواقعة أهمية سرعة الإبلاغ عن أي اعتداءات أو ممارسات غير قانونية، خاصة التي تقع بحق كبار السن، لضمان توفير الحماية القانونية لهم ومحاسبة المتسببين في أي أذى يلحق بهم.