عاجل.. المحامي علي أيوب يتقدم بالتماس لإعادة النظر على حكم حبسه 3 سنوات في قضية وزيرة الثقافة السابقة
تقدم المحامي علي أيوب بالتماس لإعادة النظر على الحكم الصادر بحبسه لمدة ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية سب وقذف وزيرة الثقافة السابقة، وذلك في أحدث تطورات القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، بعد صدور أحكام قضائية نهائية بتأييد العقوبة المقررة بحقه.
ويأتي تقديم الالتماس في أعقاب بدء الجهات المختصة اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بحق المحامي علي أيوب، حيث سبق أن أعلن محاميه عمرو عبد السلام أن الجهات المعنية شرعت في ترحيله إلى مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة العاشر من رمضان، لتنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضده.
وكانت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة قد أيدت في وقت سابق الحكم الصادر بحبس علي أيوب ثلاث سنوات، بعد إدانته في القضية الخاصة بسب وقذف والتشهير بوزيرة الثقافة السابقة الدكتورة جيهان زكي، وذلك استنادًا إلى ما تضمنته أوراق الدعوى من اتهامات تتعلق بنشر عبارات اعتبرتها المحكمة تمثل سبًا وقذفًا وتشهيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لما ورد في أوراق القضية، فإن الاتهامات المنسوبة إلى المحامي علي أيوب ارتبطت بمنشورات جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي رأت جهات التحقيق أنها تضمنت عبارات تمس المجني عليها، الأمر الذي أسفر عن إحالته للمحاكمة الجنائية، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالإدانة وتأييد العقوبة في مرحلة الاستئناف.
وجاءت إجراءات تنفيذ الحكم بعد إعلان المحامي علي أيوب عزمه تسليم نفسه لتنفيذ العقوبة، مؤكدًا احترامه الكامل لأحكام القضاء المصري، مع تمسكه في الوقت ذاته بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون، ومن بينها التقدم بالتماس لإعادة النظر على الحكم الصادر ضده.
ويعد التماس إعادة النظر أحد المسارات القانونية التي يتيحها القانون في حالات محددة، حيث تنظر الجهات القضائية المختصة مدى توافر الشروط القانونية لقبول الالتماس والفصل فيه وفقًا للإجراءات المقررة، دون أن يؤثر ذلك على سير تنفيذ الأحكام إلا وفقًا لما تقضي به الجهات المختصة.
ومن المنتظر أن تنظر الجهات القضائية المختصة الالتماس المقدم من المحامي علي أيوب، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأنه، في ضوء المستندات والأسانيد القانونية المقدمة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لمثل هذه الطلبات، بينما تستمر إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بحقه إلى حين صدور أي قرارات قضائية جديدة في هذا الشأن.