• الرئيسية
• أخبار مصر

حددت المحكمة المختصة جلسة 13 سبتمبر المقبل موعدًا لبدء محاكمة المتهم في واقعة التعدي على طالبة أمام كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وذلك على خلفية اتهامه بإرسال رسائل تهديد ومضايقات إلكترونية للمجني عليها عقب انتهاء علاقة الخطبة بينهما، إلى جانب اتهامات أخرى تضمنها أمر الإحالة الصادر عن النيابة.

وتأتي إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية الكلية، التي باشرت التحقيق في البلاغ المقدم من المجني عليها، وانتهت إلى توجيه عدة اتهامات للمتهم وإحالته للمحاكمة الجنائية، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية لحين الفصل فيها.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2444 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، والمقيدة برقم 2435 لسنة 2025 كلي شرق الإسكندرية، أن المتهم "ن. أ"، البالغ من العمر 28 عامًا، قام بإرسال رسائل إلكترونية إلى المجني عليها "ر. س" تضمنت عبارات تهديد، في محاولة للضغط عليها لإجبارها على التراجع عن قرارها بإنهاء الخطبة والعودة إليه، وفقًا لما ورد بأوراق التحقيق.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم واصل إرسال رسائل متكررة تضمنت مضايقات وتهديدات وعبارات تمس الحياة الخاصة للمجني عليها، وهو ما اعتبرته النيابة إساءة لاستخدام وسائل الاتصالات وارتكابًا لوقائع تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم عدة اتهامات، من بينها التهديد، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والإزعاج عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك استنادًا إلى المواد القانونية الواردة بأمر الإحالة، قبل أن تقرر إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الذي تقدمت به الطالبة، والتي أفادت بأن خطيبها السابق اعتدى عليها أمام كلية الآداب بجامعة الإسكندرية مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما تسبب في إصابتها بجرح قطعي في الوجه، وذلك عقب رفضها العودة لاستكمال العلاقة بينهما، الأمر الذي استدعى تدخل الأجهزة الأمنية.

وعقب تلقي البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها التي انتهت بإحالته إلى محكمة الجنايات، لتحدد المحكمة جلسة 13 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمته، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة من قرارات.

وتواصل جهات التحقيق والجهات القضائية المختصة استكمال الإجراءات القانونية في القضية، تمهيدًا للفصل فيها وفقًا لما تسفر عنه جلسات المحاكمة، وذلك في إطار تطبيق القانون على جميع الوقائع المتعلقة بجرائم التهديد والاعتداء وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.