عاجل.. التموين تكشف سببًا جديدًا لإيقاف بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية سببًا جديدًا قد يؤدي إلى إيقاف بطاقات التموين، مؤكدة أن الدخل المرتفع أصبح أحد معايير مراجعة استحقاق الدعم. ويأتي ذلك في إطار تحديث قواعد تنقية منظومة الدعم، حيث فوجئ عدد من المواطنين بظهور رسالة تفيد بإيقاف بطاقاتهم التموينية عند الاستعلام عبر منصة مصر الرقمية، الأمر الذي دفع الكثيرين للبحث عن أسباب الإيقاف وآلية استعادة الدعم.

سبب جديد لإيقاف بطاقات التموين

أكدت وزارة التموين أن الدخل المرتفع أصبح من الأسباب التي قد تؤدي إلى وقف البطاقة التموينية، وذلك بعد مراجعة بيانات المستفيدين وفق معايير الاستحقاق المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن ظهور سبب الإيقاف عبر منصة مصر الرقمية لا يعني انتهاء حق المواطن في التظلم، إذ يمكن لمن يرى أنه مستحق للدعم التقدم بطلب لإعادة فحص حالته.

خطوات تقديم تظلم على بطاقة التموين

دعت وزارة التموين المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم إلى التوجه إلى مكتب التموين التابع لهم لتقديم طلب تظلم، مع إرفاق المستندات التي تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم.

كما يشترط تقديم نسخة من استمارة تحديث البيانات المستخرجة من منصة مصر الرقمية، لاستكمال إجراءات فحص الطلب.

إرسال بيانات التظلم

أوضحت الوزارة أنه بعد تقديم التظلم، يجب إرسال رقم التظلم وتاريخه موضحًا به سبب حذف البطاقة من منظومة الدعم إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة إي فاينانس تكنولوجي، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، من خلال الخط الساخن 19959، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بمتابعة الطلبات.

دور مكاتب التموين في فحص التظلمات

تتولى مكاتب التموين استقبال طلبات التظلم ومراجعة جميع المستندات المقدمة، والتأكد من استيفاء البيانات المطلوبة، بما في ذلك استمارة تحديث البيانات.

وبعد ذلك، يتم إرسال ملفات التظلمات إلى إدارة التفتيش الفني بالمديرية المختصة، مرفقة بكشوف بيانات المواطنين مصنفة وفق سبب الحذف، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من المستندات.

كيف يتم البت في طلبات التظلم؟

تقوم إدارات التفتيش الفني بمراجعة الطلبات الواردة من مكاتب التموين، وإعداد كشوف مجمعة بالحالات وفق أسباب الحذف، ثم إرسالها إلى وزارة التموين بشكل دوري كل 15 يومًا لاستكمال المراجعة واتخاذ القرار النهائي بشأن إعادة البطاقات المستحقة إلى منظومة الدعم.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع إتاحة الفرصة للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق لتقديم التظلمات وإعادة تقييم أوضاعهم.