• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت التحقيقات الجارية في قضية مقتل رجل أعمال داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع بالقاهرة، عن تفاصيل جديدة بشأن اعترافات المتهمين، بعدما أقر المتهم الأول بارتكاب الجريمة وإرسال رسائل من هاتف المجني عليه إلى أفراد أسرته في محاولة لإبعاد الشبهات والتغطية على الواقعة قبل اكتشافها.

ووفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات، فإن الواقعة بدأت بعد علم المتهم الأول بوجود علاقة غير شرعية بين شقيقته ورجل الأعمال المجني عليه، الأمر الذي دفعه – بحسب أقواله – إلى التخطيط للتوجه إليه بصحبة أحد أصدقائه بهدف إجباره على التوقيع على عقد زواج، إلا أن الأحداث تطورت وانتهت بارتكاب جريمة قتل داخل مسكن المجني عليه.

وخلال مثوله أمام جهات التحقيق المختصة، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول ملابسات الواقعة، موضحًا أنه بعد إنهاء حياة المجني عليه أقدم على تقطيع الجثمان ووضعه داخل ثلاجة في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، كما قام بتنظيف الشقة من آثار الدماء لإزالة أي أدلة قد تقود إلى كشف ما حدث.

وأضاف المتهم في أقواله أنه عقب ارتكاب الجريمة استولى على هاتف المجني عليه ومحفظته وجهازي حاسب محمول، مبررًا ذلك بخشيته من وجود صور تخص شقيقته داخل تلك الأجهزة، مشيرًا إلى أنه عاد إلى منزله وأبلغ والدته بأنه استرد حق شقيقته، ثم قام بتفقد محتويات هاتف المجني عليه، حيث ظهرت أمامه أسماء عدد من الأشخاص المسجلين على الهاتف، وتعرف من بينها على أسماء اعتقد أنهم من أفراد أسرة المجني عليه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استخدم هاتف المجني عليه لإرسال رسائل إلى زوجته وعدد من المقربين منه، أوهمهم خلالها بأنه سافر إلى خارج البلاد، طالبًا منهم عدم الاتصال به، وذلك في محاولة لإبعاد الشبهات وتأخير اكتشاف الجريمة، قبل أن يقوم بتحطيم الهاتف المحمول للتخلص من أي آثار قد تدينه.

كما أقر المتهم بأنه عاد لاحقًا إلى الفيلا التي شهدت الواقعة لمتابعة ما إذا كانت الجريمة قد اكتُشفت، إلا أنه فوجئ بوجود عدد كبير من الأشخاص أمام العقار، فعاد إلى منزله مرة أخرى، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتواصل جهات التحقيق المختصة استكمال التحقيقات وسماع أقوال المتهمين، إلى جانب فحص الأدلة الفنية ونتائج المعاينات والتقارير اللازمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، في إطار التحقيقات التي تُجرى لكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات القانونية.