• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الترقب مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 24 يوليو 2026، في ظل متابعة واسعة من المستثمرين والمقبلين على الشراء لتحركات المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وذلك بعد موجة التراجع التي سجلها الذهب في ختام تعاملات أمس الخميس، حيث خسر الجرام نحو 50 جنيهًا، بالتزامن مع استقرار سعر أونصة الذهب عالميًا بالقرب من مستوى 4049 دولارًا.

ويأتي هذا الترقب قبل أيام قليلة من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يعد أحد أبرز الأحداث الاقتصادية المنتظرة عالميًا، نظرًا لتأثير قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة على حركة الذهب في الأسواق الدولية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الأسعار داخل السوق المصرية.

وفي المقابل، يواصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار، الأمر الذي يجعل تحركات الأونصة العالمية العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد أسعار الذهب محليًا خلال الفترة الحالية، مع غياب أي متغيرات داخلية مؤثرة على السوق.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم المستويات التالية:

عيار 24: 6811.43 جنيه.

عيار 21: 5960.00 جنيه.

عيار 18: 5108.57 جنيه.

عيار 14: 3973.33 جنيه.

الجنيه الذهب: 47680 جنيهًا.

أونصة الذهب محليًا: 211835 جنيهًا.

كيلو الذهب عيار 24: 6811429 جنيهًا.

وأكدت منصة جولد بيليون في تقريرها الأخير أن حركة الذهب داخل السوق المصرية ستظل مرتبطة بشكل وثيق بأداء الأونصة العالمية خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار، وهو ما يعني أن أي تغيرات تشهدها البورصات العالمية ستنعكس سريعًا على أسعار الذهب داخل مصر.

وأشارت المنصة إلى أن تقلص الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل إلى أدنى مستوياتها خلال الفترة الأخيرة يعكس تحسن آليات التسعير داخل السوق المصرية، الأمر الذي جعل الأسعار المحلية أكثر توافقًا مع الأسعار العالمية مقارنة بالفترات السابقة.

ورغم التراجع الأخير، فإن الطلب على الذهب لا يزال يحافظ على قوته داخل السوق المحلية، مدفوعًا بزيادة الإقبال على شراء المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهبية، إلى جانب النشاط الموسمي خلال الإجازات الصيفية، وعودة المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى توجه شريحة من المستثمرين لضخ جزء من السيولة في الذهب بعد انتهاء آجال عدد من شهادات الادخار البنكية ذات العائد المرتفع.

ويرى محللون أن اتجاه الذهب خلال الأيام المقبلة سيظل مرهونًا بما ستسفر عنه قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ إن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة قد يزيد من الضغوط على المعدن النفيس عالميًا، بينما قد تمنح أي إشارات إلى تخفيف السياسة النقدية فرصة جديدة للذهب لاستعادة جانب من مكاسبه، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في السوق المصرية.