• الرئيسية
• عربي ودولي

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، قرارًا جمهوريًا بإجراء تعديل وزاري محدود في حكومة رئيس الوزراء شائع الزنداني، شمل ثلاث حقائب وزارية هي التخطيط والتعاون الدولي، والخارجية وشؤون المغتربين، والإدارة المحلية، في خطوة تستهدف تعزيز الأداء الحكومي ومواصلة تنفيذ المهام التنفيذية خلال المرحلة الحالية.

وجاء القرار الجمهوري في إطار إعادة توزيع بعض الحقائب الوزارية داخل الحكومة اليمنية، مع تعيين شخصيات جديدة لتولي مسؤولية عدد من الوزارات الحيوية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

تفاصيل التعديل الوزاري الجديد في اليمن

نص القرار الجمهوري على تعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، خلفًا للدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة، التي انتقلت لتولي حقيبة الخارجية وشؤون المغتربين.

كما شمل التعديل تعيين الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرة للإدارة المحلية، لتتولى مسؤولية الوزارة ضمن التشكيل الحكومي الجديد.

ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث عدد من المواقع الوزارية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، وسعي الحكومة إلى تعزيز كفاءة الأداء في المؤسسات التنفيذية.

أفراح الزوبة تتولى وزارة الخارجية

تضمن التعديل الوزاري تعيين الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين، بعد أن كانت تشغل منصب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.

ويعد هذا التعيين خطوة جديدة في مسيرتها الحكومية، حيث تنتقل إلى قيادة وزارة الخارجية، التي تُعد من أبرز الوزارات السيادية في الحكومة اليمنية.

الزنداني كان يدير الخارجية بالإنابة

جاء تعيين وزير جديد للخارجية بعد أن ظل رئيس الوزراء شائع الزنداني يتولى إدارة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالإنابة منذ تشكيل الحكومة في فبراير الماضي، إلى جانب مهامه رئيسًا لمجلس الوزراء.

ومن المتوقع أن يسهم تعيين وزير متفرغ للخارجية في دعم العمل الدبلوماسي وتعزيز نشاط الوزارة خلال الفترة المقبلة.

أسماء الوزراء الجدد في الحكومة اليمنية

وفقًا للقرار الجمهوري، جاءت التعيينات الجديدة على النحو التالي:

• المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي.
• الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين.
• الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرة للإدارة المحلية.

أهداف التعديل الوزاري

يرى مراقبون أن التعديل الوزاري المحدود يأتي في إطار تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وإعادة توزيع المسؤوليات داخل مجلس الوزراء، بما يدعم تنفيذ الخطط الحكومية ومواجهة التحديات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها البلاد.

كما يعكس التعديل استمرار التحركات الرامية إلى تطوير الأداء التنفيذي داخل مؤسسات الدولة، مع التركيز على الوزارات ذات الصلة بالتخطيط، والعلاقات الخارجية، والإدارة المحلية.

ترقب لنتائج التغييرات الحكومية

يترقب الشارع اليمني انعكاسات التعديل الوزاري الجديد على أداء الحكومة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ومن المنتظر أن يبدأ الوزراء الجدد مباشرة مهامهم بعد صدور القرار الجمهوري، والعمل على تنفيذ الملفات الموكلة إليهم، بما يسهم في تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف المعلنة.