عاجل.. الخارجية الأمريكية تصنف قياديًا بالإخوان و6 أفراد وكيانات جهات إرهابية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب 6 أفراد وكيانات، ضمن الجهات المدرجة على قوائم الإرهاب، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لمواجهة ما تصفه بشبكات الدعم والتمويل المرتبطة بالجماعات الإرهابية.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن القرار يأتي ضمن استراتيجية مكافحة الإرهاب التي تهدف إلى تجفيف مصادر التمويل وتعطيل الشبكات المالية التي تستخدمها التنظيمات لنقل الأموال ودعم أنشطتها.
واشنطن تستهدف البنية المالية المرتبطة بالإخوان
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على تفكيك البنية التحتية المالية التي تدعم جماعة الإخوان، مشيرة إلى أن بعض الجهات التابعة للجماعة تستخدم طرقًا متعددة لإخفاء مصادر الأموال وتحويلها عبر شبكات دولية.
وأضافت أن الإجراءات الجديدة تستهدف أفرادًا وكيانات متهمة بالمشاركة في توفير الدعم المالي أو اللوجستي للجهات التي تصنفها واشنطن ضمن التنظيمات الإرهابية.
اتهامات باستخدام واجهات خيرية وشبكات سرية
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن جهات مرتبطة بجماعة الإخوان استخدمت ما وصفته بواجهات خيرية وشبكات مالية سرية بهدف إخفاء حركة الأموال ونقلها عبر ولايات قضائية مختلفة.
وأشارت إلى أن هذه الشبكات تعتمد على أساليب متعددة للتحايل على الرقابة المالية، وفقًا لما ذكرته السلطات الأمريكية.
الخارجية الأمريكية تكشف طبيعة التحركات الجديدة
وأكدت واشنطن أن التصنيفات الجديدة تأتي ضمن جهودها لملاحقة الأفراد والكيانات التي ترى أنها تساهم في دعم الإرهاب أو توفير مصادر تمويل للأنشطة المحظورة.
وشددت على استمرار التعاون مع الجهات الدولية لتعقب مصادر التمويل غير المشروعة ومنع استخدام المؤسسات أو الشركات كغطاء لتحويل الأموال.
إجراءات أمريكية لمواجهة تمويل الإرهاب
وتعد ملاحقة شبكات التمويل أحد المحاور الرئيسية في سياسة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، حيث تعتمد واشنطن على العقوبات المالية وتجميد الأصول وفرض قيود على التعاملات مع الجهات المدرجة على قوائمها.
وتشمل الإجراءات الأمريكية عادة منع الأشخاص والكيانات المصنفة من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، إلى جانب تحذير المؤسسات المالية من التعامل معها.
استمرار متابعة الأنشطة المالية المشبوهة
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرارها في متابعة الأنشطة المالية التي تعتبرها داعمة للإرهاب، والعمل مع شركائها الدوليين لمنع استغلال المؤسسات المدنية أو التجارية في نقل الأموال بشكل غير قانوني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات الأمريكية التي تستهدف شبكات التمويل المرتبطة بالتنظيمات التي تصنفها واشنطن إرهابية.