قرار جمهوري بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ1214 من النزلاء احتفالًا بثورة يوليو
بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بدأت وزارة الداخلية إجراءات تنفيذ القرار من خلال قطاع الحماية المجتمعية.
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي تستهدف تأهيل النزلاء وإعادتهم للاندماج داخل المجتمع بعد استيفاء الضوابط القانونية المحددة.
فحص ملفات النزلاء لتحديد المستحقين للعفو
وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا متخصصة لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، بهدف مراجعة الحالات المستحقة للإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وبعد انتهاء أعمال الفحص والمراجعة، انتهت اللجان إلى انطباق شروط العفو على 1214 نزيلًا، ليتم الإفراج عنهم وفقًا للقرار الصادر.
وزارة الداخلية تؤكد تطبيق مفهوم العدالة الإصلاحية
وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ قرارات العفو يأتي في إطار تطبيق مفهوم السياسة العقابية الحديثة، والتي تعتمد على توفير برامج الرعاية والتأهيل للنزلاء، بما يساعدهم على العودة إلى المجتمع بصورة إيجابية.
كما تحرص الوزارة على تفعيل دور مؤسسات الإصلاح والتأهيل في إعداد المحكوم عليهم للاندماج المجتمعي عقب الإفراج عنهم.
رعاية وتأهيل النزلاء داخل مراكز الإصلاح
وتعمل وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء داخل مراكز الإصلاح، من خلال برامج اجتماعية وتعليمية وتأهيلية تهدف إلى تطوير قدراتهم ودعم فرص اندماجهم بعد انتهاء فترة العقوبة.
ويأتي الإفراج عن المستحقين للعفو ضمن المناسبات الوطنية في إطار السياسة التي تتبعها الدولة لمراعاة الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية.
استمرار تنفيذ قرارات العفو وفق الضوابط القانونية
وتواصل الجهات المختصة تنفيذ قرارات الإفراج بالعفو بعد مراجعة جميع الملفات والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.