• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1214 نزيلاً من مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

ويأتي القرار في إطار تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي تستهدف إعادة دمج النزلاء المؤهلين في المجتمع، بعد استيفائهم الشروط القانونية المقررة للحصول على العفو الرئاسي.

فحص ملفات النزلاء في جميع المحافظات

وأوضح بيان وزارة الداخلية أن قطاع الحماية المجتمعية شكل لجانًا متخصصة لفحص ملفات النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك للتأكد من مدى انطباق شروط العفو الرئاسي على المحكوم عليهم.

وأضافت الوزارة أن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق قرار العفو على 1214 نزيلاً ممن استوفوا الضوابط والشروط القانونية اللازمة للإفراج عنهم بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

العفو يأتي في إطار السياسة العقابية الحديثة

وأكدت وزارة الداخلية أن قرار الإفراج يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطبيق مفهوم السياسة العقابية الحديثة، والتي تعتمد على تأهيل النزلاء وإعدادهم للعودة إلى المجتمع كأفراد قادرين على الاندماج بصورة إيجابية.

وأشارت إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تشهد برامج متنوعة تستهدف تنمية مهارات النزلاء وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية، بما يسهم في إعادة تأهيلهم قبل الإفراج عنهم.

دعم إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع

وشددت الوزارة على أن الإفراج بالعفو الرئاسي يمثل أحد الآليات التنفيذية التي تعزز فرص إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع، بعد اجتياز مراحل التأهيل والإصلاح، بما يحقق التوازن بين تنفيذ العقوبة وإتاحة فرصة جديدة للمستحقين للبدء من جديد.

كما أكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الالتزام بتطبيق القانون، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع النزلاء الذين استوفوا شروط الإفراج.

مناسبة وطنية تشهد قرارات بالعفو

ويُعد إصدار قرارات العفو الرئاسي في المناسبات الوطنية، ومنها الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، من الإجراءات التي تُتخذ وفقًا للضوابط القانونية، بعد دراسة ملفات النزلاء والتأكد من استيفاء شروط الاستحقاق، بما يضمن تحقيق أهداف العدالة والإصلاح.