×

عاجل..القبض على صانعة محتوى بالقاهرة بعد نشر مقاطع رقص

الخميس 23 يوليو 2026 03:46 مـ 7 صفر 1448 هـ
المتهمة
المتهمة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى بمحافظة القاهرة، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت مشاهد رقص بملابس وصفتها جهات الأمن بأنها خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم المجتمعية، وذلك في إطار جهودها لمتابعة ورصد المخالفات المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعلومات الأولية، بدأت الواقعة عقب رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة حسابات إلكترونية تنشر مقاطع مصورة لصانعة المحتوى، تضمنت مشاهد رقص بملابس اعتبرتها الجهات المختصة مخالفة للآداب العامة، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفحص تلك الحسابات.

وأجرت الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات، وبعد استكمال الفحص وتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت من تحديد مكان تواجد المتهمة وضبطها داخل نطاق دائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة.

وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على مواد ومقاطع مصورة اعتبرتها جهات التحقيق من الأدلة المرتبطة بالواقعة، حيث تم التحفظ على الهاتف لاستكمال أعمال الفحص الفني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة – وفق ما ورد بمحضر الضبط – أن الهدف من نشر تلك المقاطع كان زيادة نسب المشاهدات وجذب عدد أكبر من المتابعين، بما يحقق لها أرباحًا مالية من خلال نشاطها على المنصات الإلكترونية.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مع استمرار استكمال التحقيقات للوقوف على جميع ملابساتها، تمهيدًا لعرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقانون.

وتأتي هذه الواقعة ضمن حملات تنفذها الأجهزة الأمنية لمتابعة المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، ورصد المخالفات التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، خاصة تلك المتعلقة بالآداب العامة أو تحقيق أرباح من خلال نشر محتوى مخالف.

وتؤكد الجهات المختصة استمرار جهودها في ملاحقة أي ممارسات مخالفة للقانون عبر الفضاء الإلكتروني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام.