• الرئيسية
• اقتصاد

حافظت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية على استقرارها خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء، مع استمرار توازن العرض والطلب وعدم تسجيل أي زيادات جديدة في أسعار الطن، في الوقت الذي تترقب فيه الشركات والمستهلكون تأثير المتغيرات الأخيرة في تكلفة الطاقة على أسعار الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وسجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مع وجود اختلافات طفيفة بين الشركات المنتجة تبعًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التسويق، فيما يدور متوسط الأسعار داخل المصانع حول 4000 جنيه بحسب نوع الأسمنت والعلامة التجارية.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار وفرة المعروض بالسوق المحلية، إلى جانب انتظام عمليات الإنتاج والتوزيع، وهو ما ساهم في الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية، رغم الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار المحروقات، والتي لم تنعكس حتى الآن بصورة مباشرة على أسعار الأسمنت المتداولة في الأسواق.

وتترقب شركات الأسمنت خلال المرحلة المقبلة مدى تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع على تكلفة الإنتاج، حيث من المتوقع أن تعيد بعض الشركات تقييم أسعار منتجاتها إذا استمرت الضغوط المتعلقة بتكاليف التشغيل، إلا أن السوق لا تزال تشهد حالة من الاستقرار في الوقت الراهن.

وعلى صعيد الصادرات، تواصل صناعة الأسمنت المصرية تحقيق نتائج إيجابية، مدعومة بارتفاع الطلب الخارجي وزيادة تنافسية المنتج المصري في العديد من الأسواق، خاصة داخل القارة الأفريقية، وهو ما يعزز مكانة مصر كواحدة من أكبر الدول المصدرة للأسمنت عالميًا.

وتشير بيانات المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن الأسمنت المصري يتم تصديره إلى نحو 95 دولة حول العالم، تتصدرها الأسواق الأفريقية، مستفيدًا من الجودة المرتفعة والأسعار التنافسية وتوافر الطاقات الإنتاجية التي تمكن الشركات من تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق الخارجية في الوقت نفسه.

كما تؤكد البيانات الرسمية استمرار الأداء القوي لصادرات الأسمنت، إذ تحتل مصر المركز الثالث عالميًا بين أكبر الدول المصدرة للأسمنت، والمركز الأول عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة صادرات القطاع 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، في ظل خطط تستهدف التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية وعدد من الأسواق الإقليمية.

ويرى متابعون لقطاع مواد البناء أن استقرار الأسعار الحالية يعكس التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب نجاح الشركات في تنويع أسواق التصدير، وهو ما يسهم في دعم استقرار الصناعة واستمرارها في تلبية احتياجات المشروعات القومية ومشروعات الإسكان والتنمية العمرانية التي تشهدها مصر.

ويظل الأسمنت أحد أهم مدخلات قطاع التشييد والبناء، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تنفيذ المشروعات العقارية والبنية التحتية، وهو ما يجعل تحركات أسعاره محل اهتمام دائم من شركات المقاولات والمطورين العقاريين والمستهلكين.