• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، بالتزامن مع عطلة ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث حافظت العملة الكويتية على مستوياتها داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع استمرار وجود تفاوت بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر وفقًا لآليات التسعير المصرفي.

وتعد العملة الكويتية من أكثر العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري، نظرًا لقوة الاقتصاد الكويتي وارتفاع احتياطياته النقدية، وهو ما يجعل متابعة سعر الدينار الكويتي من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير لدى المواطنين، خاصة العاملين بالخارج والمستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف.

وسجل أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي في البنوك بنهاية تعاملات أمس الأربعاء عند مستوى 167.48 جنيه في بنك SAIB، بينما سجل أعلى سعر للبيع نحو 170.2882 جنيه في بنك نكست، وسط اختلافات طفيفة بين أسعار الصرف المعلنة في البنوك المختلفة.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 166.5811 جنيه للشراء، و167.0902 جنيه للبيع، فيما سجل في المصرف العربي الدولي نحو 166.6937 جنيه للشراء، و167.0187 جنيه للبيع.

وفي بنك SAIB، بلغ سعر الدينار الكويتي 167.48 جنيه للشراء، و167.86 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك كريدي أجريكول نحو 164.8503 جنيه للشراء، و166.7695 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 164.2036 جنيه للشراء، و167.8307 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس نحو 164.0942 جنيه للشراء، و166.9644 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي CIB، فقد سجل الدينار الكويتي نحو 164 جنيهًا للشراء، و166.8562 جنيه للبيع، فيما بلغ في البنك الأهلي الكويتي نحو 163.4535 جنيه للشراء، و167.9538 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي نحو 162.9841 جنيه للشراء، و167.0944 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر نحو 162.8254 جنيه للشراء، و167.0133 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 161.9063 جنيه للشراء، و167.0187 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك القاهرة نحو 162.7221 جنيه للشراء، و166.9319 جنيه للبيع.

وسجل بنك نكست أعلى سعر للبيع عند 170.2882 جنيه، مقابل 159.9688 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 159.543 جنيه للشراء، و166.9644 جنيه للبيع.

ويتابع السوق المصرفي المصري تحركات أسعار العملات العربية والأجنبية بشكل مستمر، في ظل تأثرها بالعديد من العوامل الاقتصادية، من بينها حركة التجارة الخارجية، ومستويات الطلب على العملات الأجنبية، والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.