• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، وذلك بالتزامن مع عطلة ذكرى ثورة 23 يوليو، التي تشهد توقف العمل بالبنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية.

وتواصل أسعار الصرف جذب اهتمام المواطنين والمتعاملين في السوق المصرفية، خاصة مع ارتباط حركة العملات الأجنبية بالعديد من المتغيرات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها تحركات الدولار الأمريكي، وقرارات البنوك المركزية الدولية بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب حركة التجارة والاستثمار.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 51.30 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 51.40 جنيه، ليحافظ الدولار على مستوياته خلال الفترة الحالية وسط متابعة مستمرة لحركة الأسواق العالمية.

أما سعر صرف الريال السعودي، فقد سجل في البنك المركزي المصري نحو 13.66 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 13.69 جنيه، وسط استقرار نسبي في الطلب على العملة السعودية المرتبطة بحركة السفر والتحويلات من المصريين العاملين بالمملكة.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 13.96 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 166.63 جنيه للشراء، و167.01 جنيه للبيع، ليواصل الدينار الكويتي تصدر قائمة العملات العربية الأعلى قيمة أمام الجنيه المصري.

وفيما يتعلق بالعملات الأجنبية الرئيسية، سجل اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري نحو 58.49 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 58.62 جنيه، في ظل متابعة الأسواق لحركة العملة الأوروبية أمام الدولار والعملات العالمية.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 68.55 جنيه للشراء، و68.70 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 63.11 جنيه للشراء، و63.70 جنيه للبيع.

كما سجل اليوان الصيني نحو 7.57 جنيه للشراء، و7.58 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر صرف 100 ين ياباني نحو 31.46 جنيه للشراء، و31.52 جنيه للبيع.

وتحرص البنوك المصرية على تحديث أسعار العملات بشكل دوري وفقًا لآليات السوق وحركة العرض والطلب، حيث تختلف الأسعار بشكل طفيف بين بنك وآخر بحسب سياسات التسعير المصرفي وحجم التعاملات.

ويتابع المتعاملون خلال الفترة المقبلة اتجاهات سوق الصرف المحلية والعالمية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية نتيجة التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد حركة العملات الرئيسية.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استقرار سوق العملات يعد أحد المؤشرات المهمة على توازن القطاع المصرفي، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمي، وأسعار الفائدة، وحركة التدفقات النقدية الأجنبية.