• الرئيسية
• أخبار مصر

​​​​​​تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع ألواح الجيلاتين الصناعي "الغراء" بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار الحملات الأمنية المستمرة لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط المنشآت المخالفة التي تستخدم خامات مجهولة المصدر.

وجاءت الحملة بعد ورود معلومات وتحريات أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة المصنع دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مع استخدام مواد خام غير معلومة المصدر في عمليات التصنيع، تمهيدًا لطرح المنتجات في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحريات شرطة البيئة والمسطحات تكشف المخالفات

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، أن المصنع يقع بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وأوضحت التحريات أن المصنع يقوم بإنتاج ألواح الجيلاتين الصناعي "الغراء" دون وجود أي بيانات توضح مصدر الخامات أو طبيعة المنتج، بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة لعمليات التصنيع والتداول.

ضبط مالك المصنع والمدير المسؤول

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، داهمت الأجهزة الأمنية المصنع وتمكنت من ضبط مالكه والمدير المسؤول عن تشغيله، وتبين أن لهما معلومات جنائية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد الخام والمنتجات النهائية المستخدمة في نشاط المصنع، والتي بلغت نحو 450 طنًا من الخامات وألواح الجيلاتين الصناعي "الغراء" مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهما على جهات التحقيق المختصة.

450 طنًا من الخامات والمنتجات مجهولة المصدر

وأكدت الأجهزة الأمنية أن المضبوطات شملت نحو 450 طنًا من المواد الخام والمنتج النهائي، وهي كميات كبيرة كانت معدة للتداول في الأسواق دون التأكد من مطابقتها للمواصفات أو معرفة مصدرها.

ويأتي ضبط هذه الكميات في إطار جهود وزارة الداخلية لمنع تداول المنتجات مجهولة المصدر، وحماية الأسواق والمستهلكين من المنتجات غير المطابقة للاشتراطات القانونية.

جهود الداخلية لمكافحة الغش التجاري

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الغش التجاري، وضبط المصانع والمنشآت غير المرخصة التي تمارس أنشطة مخالفة للقانون أو تستخدم مواد مجهولة المصدر في عمليات الإنتاج.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تستهدف حماية الأسواق، والتصدي للممارسات غير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المنتجات المتداولة ودعم المنافسة المشروعة.