• الرئيسية
• أخبار مصر

استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة، ظهر اليوم، وفدًا من المستشارين رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رفعت رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك خلال زيارة رسمية لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد كرئيسة لهيئة النيابة الإدارية.

وجاء اللقاء في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وحرص المؤسسات القضائية على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم منظومة العدالة في مصر.

وحضر اللقاء المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، إلى جانب عدد من قيادات هيئة النيابة الإدارية.

رئيسة النيابة الإدارية تؤكد أهمية التعاون بين الجهات القضائية

وخلال اللقاء، أعربت المستشارة هدى أحمد عيسى عن بالغ تقديرها للزيارة الكريمة التي قام بها وفد نادي قضاة مصر، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس قوة العلاقات وروابط التعاون والمودة بين مختلف الهيئات القضائية.

وأكدت رئيسة هيئة النيابة الإدارية حرص الهيئة على مواصلة أداء رسالتها في إرساء العدالة، وترسيخ سيادة القانون، والعمل على تحقيق أهدافها في حماية المال العام ومكافحة أوجه الفساد الإداري، بما يساهم في دعم دولة القانون.

كما شددت على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين النيابة الإدارية ومختلف الجهات القضائية، بما يحقق الصالح العام ويعزز من كفاءة منظومة العدالة المصرية.

نادي قضاة مصر يهنئ المستشارة هدى أحمد عيسى

ومن جانبه، قدم المستشار محمد رفعت، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، خالص التهاني إلى المستشارة هدى أحمد عيسى بمناسبة توليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية، متمنيًا لها دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامها خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس نادي قضاة مصر اعتزاز النادي بالعلاقات القوية التي تربط بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون المستمر.

وأشار إلى أن التعاون بين المؤسسات القضائية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم مسيرة العدالة وتعزيز الثقة في منظومة القضاء المصري.

تعزيز دور النيابة الإدارية في تحقيق العدالة وسيادة القانون

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المؤسسات القضائية على دعم التواصل والتنسيق فيما بينها، وتعزيز الروابط المهنية بين القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة.

وتواصل هيئة النيابة الإدارية أداء دورها الرقابي والقانوني في متابعة المخالفات الإدارية والتحقيق فيها، والعمل على حماية المال العام وتحقيق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا للاختصاصات التي منحها لها القانون.

وأكدت قيادات الهيئة استمرار العمل على تطوير الأداء وتعزيز كفاءة العمل القضائي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو رفع مستوى الخدمات وتحقيق العدالة الناجزة.