• الرئيسية
• أخبار مصر

رحبت جمهورية مصر العربية بقرار الحكومة الهولندية الخاص بحظر الاتجار بالبضائع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دعمًا لمبادئ العدالة والقانون الدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن القرار الهولندي يعكس التزامًا بمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن وقف التعامل مع منتجات المستوطنات يعد إجراءً عمليًا للتعامل مع مخالفة القواعد القانونية الدولية.

مصر تؤكد أهمية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن الاستيطان

وأكدت وزارة الخارجية أن مصر تعتبر القرار الهولندي خطوة مسؤولة تتماشى مع قواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن استمرار التوسع الاستيطاني يمثل أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق السلام، ويهدد فرص التوصل إلى حل سياسي قائم على أساس إقامة دولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت مصر على ضرورة احترام قرارات المجتمع الدولي والعمل على تنفيذها، بما يسهم في الحفاظ على فرص السلام وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

القاهرة تدعو دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مماثلة

ودعت مصر جميع دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مشابهة لما قامت به بلجيكا وهولندا، من خلال فرض إجراءات قانونية تمنع الاتجار بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت القاهرة أن مثل هذه الإجراءات تمثل رسالة واضحة بضرورة احترام القانون الدولي، ورفض أي ممارسات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت مصر أن التعامل مع منتجات المستوطنات يجب أن يكون جزءًا من الجهود الدولية الرامية إلى وقف الإجراءات الأحادية التي تؤثر على فرص تحقيق السلام.

مصر تؤكد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية

وجددت جمهورية مصر العربية موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة استمرار جهودها السياسية والدبلوماسية من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة.

وشددت الخارجية المصرية على أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأكدت مصر أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية.

مصر تواصل دعم جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط

وتأتي تصريحات وزارة الخارجية المصرية في إطار التحركات المستمرة التي تقوم بها القاهرة لدعم القضية الفلسطينية، والدعوة إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، والعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق المرجعيات الدولية.

وتؤكد مصر باستمرار أن تحقيق السلام الشامل والعادل يتطلب معالجة جذور الأزمة، ووقف الإجراءات التي تهدد حل الدولتين، مع ضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه السياسية والقانونية.