• الرئيسية
• أخبار مصر

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026، بشأن إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وتطالب الدعوى بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار قانونية، مع إلزام وزارة التعليم العالي بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح خريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج، والتي تتعلق بأحقيتهم في الحصول على شهادات أكاديمية معترف بها وفقًا لما صدر من أحكام قضائية.

مطالب خريجي التعليم المفتوح أمام المحكمة

وأكدت أوراق الدعوى أن خريجي التعليم المفتوح حصلوا خلال السنوات الماضية على مجموعة من الأحكام القضائية النهائية التي أكدت حقوقهم القانونية المتعلقة بالشهادات الدراسية.

وأوضحت الدعوى أن صدور أحكام قضائية سابقة بشأن إلغاء قرارات تضمنت إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني كان سببًا في تمسك مقيمي الدعوى بضرورة مراجعة القرار الجديد والطعن عليه أمام القضاء الإداري.

أسباب الطعن على قرار رئيس الوزراء

استند مقيمو الدعوى إلى أن القرار الصادر بشأن إضافة درجات البكالوريوس المهني والليسانس المهني يتعارض - بحسب ما ورد في أوراق الدعوى - مع الأحكام القضائية النهائية السابقة الخاصة بخريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج.

وطالبوا بضرورة إلغاء القرار محل الطعن، باعتبار أن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية يمثل التزامًا قانونيًا على الجهات الإدارية، ولا يجوز تعطيل آثارها أو مخالفة ما انتهت إليه من أحكام واجبة التنفيذ.

أهمية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية

وأشارت الدعوى إلى أن الأحكام القضائية النهائية تتمتع بحجية قانونية، وأن احترام وتنفيذ هذه الأحكام يعد من المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الجهات الإدارية.

وأضافت أن لجوء خريجي التعليم المفتوح إلى القضاء الإداري يأتي بهدف حماية حقوقهم القانونية، والمطالبة بتطبيق ما صدر من أحكام سابقة بشأن وضعهم الأكاديمي والشهادات التي حصلوا عليها.

موقف وزارة التعليم العالي من القضية

وتأتي الدعوى في إطار الجدل المستمر حول أوضاع شهادات التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج، ومدى الاعتراف بدرجاتها الأكاديمية، خاصة بعد القرارات المنظمة لدرجات البكالوريوس المهني والليسانس المهني ضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ومن المنتظر أن تحدد محكمة القضاء الإداري موقفها من الدعوى بعد الاطلاع على المستندات المقدمة من أطراف النزاع، وما تضمنته من دفوع قانونية تتعلق بقرار إضافة الدرجات الجديدة.