• الرئيسية
• أخبار مصر

ينظم القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، آليات منح امتيازات تشغيل وإدارة وتطوير المنشآت الصحية، سواء للمستثمرين المصريين أو الأجانب، مع وضع مجموعة من الضوابط التي تضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية والحفاظ على حقوق المواطنين والعاملين.

ويهدف القانون إلى تنظيم مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنشآت الصحية، مع التأكيد على عدم المساس بالخدمات الصحية الأساسية التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين، خاصة خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية وخدمات مواجهة الكوارث والأوبئة.

ضمان استمرار خدمات الصحة العامة للمواطنين

نصت المادة الثانية من القانون على عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، مع الحفاظ على التزام الدولة بتقديم عدد من الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان.

وتشمل هذه الخدمات الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية، والخدمات الصحية الخاصة بالتعامل مع الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، بما يضمن استمرار دور الدولة في حماية صحة المواطنين.

شروط منح التزام تشغيل وإدارة المنشآت الصحية

أجاز القانون منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، بهدف إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت القائمة.

ويتم ذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مع الالتزام بمجموعة من الشروط والضوابط التي حددها القانون.

الحفاظ على المنشآت والتجهيزات الطبية

ألزم القانون المستثمر أو الملتزم بالحفاظ على المنشآت الصحية وجميع التجهيزات والأجهزة الطبية الموجودة بها، والعمل على استمرار صلاحيتها للاستخدام طوال فترة الالتزام.

ويأتي ذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بنفس الكفاءة، وعدم التأثير على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

الالتزام بالقوانين المنظمة للخدمات الصحية

اشترط القانون ضرورة التزام الجهات التي تحصل على حق إدارة وتشغيل المنشآت الصحية بجميع القوانين والقرارات المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية.

كما يجب الالتزام بالقواعد الخاصة بتقديم الخدمات الصحية والخدمات المكملة الموجودة داخل المنشأة، بما يحافظ على جودة الخدمة الطبية المقدمة.

مدة الالتزام بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية

حدد القانون مدة منح الالتزام للمنشآت الصحية، بحيث لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 15 عامًا.

كما حظر القانون التنازل عن الالتزام لأي جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، لضمان الرقابة على الجهات التي تتولى إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

شروط الخبرة وعودة المنشآت إلى الدولة

ألزم القانون توافر الخبرات اللازمة لدى الملتزم لتشغيل المنشآت الصحية بكفاءة، بما يضمن تحقيق أهداف تطوير القطاع الصحي.

كما نص على أيلولة جميع المنشآت الصحية بما تحتويه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة للتشغيل إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل، على أن تكون بحالة جيدة.

الحفاظ على حقوق العاملين بالمنشآت الصحية

تضمن القانون عددًا من الضوابط الخاصة بالعاملين داخل المنشآت الصحية، حيث ألزم باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة حال موافقتهم.

كما أكد ضرورة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية، بما يحقق التوازن بين تطوير الإدارة والحفاظ على استقرار العاملين.

تخصيص نسبة من الخدمات للعلاج على نفقة الدولة

ألزم القانون المستثمرين بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتقدم هذه الخدمات بالأسعار التي تحددها الدولة، بما يضمن استمرار استفادة المواطنين من الخدمات الصحية وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

قرار منح الالتزام وآليات الرقابة

يصدر قرار منح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة التابعة لها المنشأة الصحية.

ويتضمن القرار تحديد حصة الحكومة، وتسعير مقابل الخدمات الصحية، ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية، بالإضافة إلى شروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدة الالتزام والإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين.