• الرئيسية
• أخبار مصر

نفى مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية صحة ما تم تداوله عبر عدد من الحسابات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار جديد بإغلاق فروع عدد كبير من شركات ومؤسسات التمويل غير المصرفي، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية صادرة عن الهيئة.

وأوضح المصدر أن ما يتم تداوله خلال الساعات الماضية لا يعدو كونه إعادة نشر لمعلومات قديمة مع إضافة أسماء جهات لم تكن مشمولة بالقرار الأصلي، وهو ما تسبب في إثارة حالة من الجدل بين المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.

الرقابة المالية تنفي صدور قرار جديد بإغلاق شركات التمويل

وأكد المصدر أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تصدر أي قرارات حديثة تتعلق بإغلاق فروع شركات التمويل غير المصرفي أو إلغاء تراخيص عدد كبير من المؤسسات العاملة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الشركات التي تم تداول أسمائها عبر بعض الحسابات غير الموثوقة لم يشملها أي قرار بإغلاق الفروع أو وقف النشاط، مشددًا على استمرار عملها وفق القواعد والضوابط المنظمة للقطاع.

وشددت الهيئة على أن أي قرارات تنظيمية جديدة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال القنوات المعتمدة، ولن يتم إصدارها عبر مصادر غير رسمية أو حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القرار القديم المتداول على مواقع التواصل

وأشار المصدر إلى أن القرار الذي تم تداوله يعود في الأساس إلى شهر أكتوبر عام 2025، وكان متعلقًا بإلغاء ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج).

وأوضح أن هذا القرار صدر في ذلك الوقت وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر، ولم يكن متعلقًا بشركات التمويل غير المصرفي الكبرى أو إغلاق فروعها.

وأضاف أن إعادة تداول القرار القديم في الوقت الحالي مع تغيير بعض التفاصيل أدى إلى انتشار معلومات غير دقيقة بين المواطنين والمتعاملين.

الهيئة تحذر من تداول المعلومات غير الموثقة

ودعت الهيئة العامة للرقابة المالية المواطنين والمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بالقطاع المالي.

وأكدت أن الاعتماد يجب أن يكون على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة فقط، باعتبارها الجهة المختصة بالإعلان عن القرارات التنظيمية والرقابية الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

كما حذرت من الانسياق وراء الشائعات التي يتم نشرها عبر بعض الحسابات مجهولة المصدر، لما قد تسببه من تأثيرات سلبية على المتعاملين والأسواق.

الرقابة المالية تتابع الشائعات لحماية السوق

وأوضح المصدر أن الهيئة تواصل متابعة ما يتم تداوله من معلومات تخص الأنشطة المالية غير المصرفية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي معلومات مغلوطة قد تؤثر على استقرار السوق.

وأكد استمرار دور الهيئة الرقابي في حماية حقوق المتعاملين وضمان انتظام العمل داخل القطاعات المالية المختلفة.

وأشار إلى أن أي قرارات مستقبلية تخص شركات التمويل أو المؤسسات العاملة في القطاع سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وواضح عبر المنصات المعتمدة للهيئة.