• الرئيسية
• أخبار مصر

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إحدى العائمات النهرية السياحية بمحافظة الأقصر، بعد ثبوت قيامها بالصرف المباشر لمياه الصرف غير المعالجة داخل مياه نهر النيل، بالمخالفة للقوانين والاشتراطات البيئية المعمول بها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة للحفاظ على نهر النيل ومنع أي ممارسات تؤدي إلى تلوث الموارد المائية، مع استمرار حملات التفتيش والرقابة على المنشآت والعائمات السياحية بمختلف المحافظات.

شكوى تكشف واقعة الصرف المخالف في نهر النيل

وأوضحت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن الواقعة بدأت بعد تلقي شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، تفيد بقيام إحدى العائمات السياحية بالصرف المباشر على مياه نهر النيل أثناء رسوها بالمراسي المقابلة لمعبد الأقصر.

وعلى الفور، وجهت الجهات المختصة بفحص الشكوى والتأكد من مدى صحتها، ضمن خطة الدولة للتعامل السريع مع البلاغات المتعلقة بالمخالفات البيئية.

حملة تفتيشية ترصد المخالفة بالأقصر

وأكدت الوزيرة أن فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات المعنية، نفذ حملة تفتيشية مشتركة على موقع العائمة السياحية محل الشكوى.

وأسفرت أعمال الفحص والمعاينة عن التأكد من وجود صرف مباشر لمياه الصرف غير المعالجة داخل نهر النيل، وهو ما يمثل مخالفة واضحة للاشتراطات البيئية والقوانين المنظمة لحماية الموارد الطبيعية.

تحرير محضر ضد العائمة السياحية المخالفة

وأضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري ضد العائمة المخالفة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتضمنت المخالفات المنسوبة للعائمة السياحية مخالفة أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009، بالإضافة إلى مخالفة قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وتنص القوانين البيئية على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتخلص من المخلفات ومياه الصرف، بما يضمن حماية نهر النيل من أي مصادر للتلوث.

وزيرة البيئة تشدد على مواجهة المخالفات

وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار مواجهة أي مخالفات بيئية بكل حزم، مؤكدة أن حماية نهر النيل والحفاظ على الموارد الطبيعية يمثلان أولوية للدولة المصرية.

وأكدت أن أجهزة الوزارة ستواصل تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية على مختلف الأنشطة التي قد تؤثر على البيئة، خاصة المنشآت والعائمات النهرية والسياحية.

وأشارت إلى أن أي تجاوزات تهدد سلامة البيئة أو تؤدي إلى تلوث المياه سيتم التعامل معها وفقًا للقانون.

الإبلاغ عن المخالفات البيئية يدعم جهود الدولة

وثمنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدور الإيجابي للمواطنين في الإبلاغ عن المخالفات البيئية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية.

وأكدت أن التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية يمثل عنصرًا مهمًا في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة.

وتواصل الدولة جهودها للحفاظ على جودة مياه نهر النيل ومنع أي مصادر للتلوث، من خلال الرقابة المستمرة وتطبيق القوانين على المخالفين.