• الرئيسية
• اقتصاد

واصل سعر الدولار اليوم في مصر تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الثلاثاء 21 يوليو 2026، داخل عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، مع استمرار متابعة المتعاملين لحركة العملة الأمريكية خلال الفترة الحالية.

وسجل الدولار أقل سعر للشراء عند 50.90 جنيهًا في عدد من البنوك، بينما بلغ أعلى سعر للبيع نحو 51.15 جنيهًا في البنك المركزي المصري.

أسعار الدولار في البنك المركزي والبنوك الحكومية

جاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

• 51.01 جنيه للشراء.
• 51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

• 50.97 جنيه للشراء.
• 51.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

• 50.96 جنيه للشراء.
• 51.06 جنيه للبيع.

وتأتي تحركات الدولار في البنوك الحكومية وسط متابعة مستمرة لحركة العرض والطلب على العملة الأجنبية.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

سجل الدولار في عدد من البنوك الخاصة المستويات التالية:

البنك التجاري الدولي CIB

• 50.90 جنيه للشراء.
• 51.00 جنيه للبيع.

بنك البركة

• 50.90 جنيه للشراء.
• 51.00 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

• 51.00 جنيه للشراء.
• 51.10 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

• 50.92 جنيه للشراء.
• 51.02 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

• 50.97 جنيه للشراء.
• 51.07 جنيه للبيع.

استقرار نسبي في سوق الصرف

وتشير تحركات أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف المصري، مع تراجع محدود للعملة الأمريكية أمام الجنيه مقارنة بالمستويات السابقة.

ويتابع المستثمرون والمتعاملون تطورات أسعار الدولار بشكل يومي، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة، وتكاليف الإنتاج، وحركة التجارة الخارجية.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار

يتأثر سعر الدولار في مصر بعدد من العوامل الاقتصادية، أبرزها حجم التدفقات الدولارية، وحركة الاستثمارات الأجنبية، وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب قرارات البنوك المركزية العالمية والسياسات النقدية.

كما تظل توقعات أسعار الفائدة الأمريكية والتطورات الاقتصادية العالمية من أبرز المؤثرات التي تحدد اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة.

توقعات حركة الدولار خلال الأيام المقبلة

ويترقب السوق المصرفي أي تغيرات جديدة في أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار المتابعة لحركة الاحتياطي النقدي، وتدفقات النقد الأجنبي، ومستويات الطلب على الدولار داخل القطاع المصرفي.