• الرئيسية
• أخبار مصر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، عددًا من ملفات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارة، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار، وزيادة الصادرات، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشهد الاجتماع استعراض مجموعة من المبادرات والمشروعات الجديدة التي تستهدف توسيع قاعدة المصدرين، وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين، ودعم القطاع الصناعي، بالإضافة إلى التوسع في الأسواق الأفريقية.

مبادرة قومية لتعزيز الصادرات من المحافظات

استعرض وزير الاستثمار مقترح إطلاق مبادرة قومية لتعزيز الصادرات من المحافظات، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالشراكة مع جهات محلية ودولية.

وتهدف المبادرة إلى توسيع قاعدة المصدرين المصريين، من خلال تقييم جاهزية الشركات للتصدير، ورفع مستوى الوعي بمتطلبات الأسواق الخارجية، وتأهيل الشركات للاستفادة من برامج دعم الصادرات.

وأوضح الوزير أن المبادرة تعتمد على برنامج تدريبي وتوعوي يستهدف الشركات الصناعية ذات الإمكانات التصديرية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.

معايير اختيار المحافظات المستهدفة

أشار الوزير إلى أن اختيار المحافظات التي ستبدأ بها المبادرة يعتمد على عدة معايير، من بينها:

• حجم النشاط الصناعي.
• عدد المصانع والشركات.
• القرب من الموانئ وشبكات النقل.
• تنوع القطاعات الصناعية.
• الأهمية التصديرية للمحافظة.
• توافر الجمعيات والاتحادات الداعمة للإنتاج.

كما تم استعراض خطة التحرك الميداني بالمحافظات خلال الفترة المقبلة لتنفيذ المبادرة.

تطوير منظومة المعالجات التجارية

ناقش الاجتماع آليات تطوير منظومة المعالجات التجارية، حيث أوضح الوزير أن الوزارة بدأت لأول مرة تفعيل آلية بدء التحقيقات من تلقاء سلطة التحقيق، بهدف مواجهة الإجراءات الحمائية التي تستهدف الصادرات المصرية.

كما أعلنت الوزارة تدشين منصة إلكترونية جديدة لقطاع المعالجات التجارية، تتيح للمصدرين متابعة التحقيقات إلكترونيًا، والتواصل المباشر مع الجهات المختصة، والاطلاع على الرسوم والقرارات السارية، مع تقديم الدعم الفني والقانوني للمصدرين.

إطلاق منصة موحدة لرعاية المستثمرين

استعرض وزير الاستثمار الموقف التنفيذي لمنصة رعاية المستثمرين، والتي من المقرر إطلاقها قريبًا، لتكون نافذة موحدة لاستقبال شكاوى المستثمرين ومتابعتها إلكترونيًا.

وأوضح أن المنصة ستسهم في:

• توحيد قنوات استقبال الشكاوى.
• تمكين المستثمر من متابعة شكواه إلكترونيًا.
• سرعة تحويل الشكاوى إلى الجهات المختصة.
• إنشاء قاعدة بيانات تساعد في تحسين بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت بالفعل في معالجة نحو 69% من الشكاوى الواردة، بينما يجري استكمال دراسة ومعالجة النسبة المتبقية.

تعزيز دقة احتساب الاستثمار الأجنبي

تناول الاجتماع أيضًا جهود الوزارة لتعزيز دقة احتساب مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتجميع وتحليل البيانات المالية للشركات، بما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية ودعم متخذي القرار.

كما أشار الوزير إلى التواصل مع السفارات الأجنبية وتنظيم ورش عمل لتعريف الشركات بآليات الإفصاح عن بيانات الاستثمارات الأجنبية.

صندوق لدعم الاستثمار الصناعي

استعرض وزير الاستثمار الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، والذي يستهدف دعم الشركات الصناعية، خاصة ذات التوجه التصديري، مع التركيز على:

• تعميق التصنيع المحلي.
• توطين التكنولوجيا.
• زيادة الصادرات.
• جذب الاستثمارات.
• توفير فرص عمل.

كما أوضح أن الصندوق يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، من خلال توفير التمويل والدعم للشركات الصناعية.

فرص استثمارية في قطاعات استراتيجية

تناول الاجتماع عددًا من الفرص الاستثمارية في قطاعات ذات أولوية، من أبرزها:

• صناعة الماكينات والمعدات.
• بطاريات السيارات الكهربائية منخفضة الجهد.
• الصناعات الدوائية والأمصال.
• مواد التعبئة والتغليف.
• صناعة الأسمدة الفوسفاتية.

وتستهدف هذه المشروعات زيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

صندوق للاستثمار في أفريقيا وآخر للرياضة

كشف الوزير عن مقترح لإنشاء صندوق استثمار مخصص للتوسع في الأسواق الأفريقية، بهدف دعم الشركات المصرية، وسد الفجوة التمويلية للمشروعات، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول القارة.

كما استعرض مقترح إنشاء صندوق للاستثمار الرياضي، يديره القطاع الخاص، ويستهدف اكتشاف وتأهيل وتمويل المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية وتحقيق عوائد استثمارية مستقبلية.