عاجل.. قطر تدين تصريحات الحوثيين بشأن السعودية وتؤكد: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الخليج

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، والتي تضمنت اتهامات للمملكة العربية السعودية بفرض حصار على الشعب اليمني وفرض قيود على حركة الملاحة البحرية، مؤكدة رفضها لهذه الادعاءات ومشددة على أهمية الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية المنظمة لحركة الملاحة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تمثل مبدأ أساسيًا من مبادئ القانون الدولي، مشيرة إلى أن ضمان أمن وانسيابية حركة السفن في الممرات البحرية الدولية يعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالملف اليمني، وعلى رأسها القرار رقم 2216 الخاص باليمن، بالإضافة إلى القرار رقم 2722 المتعلق بأمن الملاحة البحرية وحقوق وحرية العبور في البحر الأحمر.

وشددت الخارجية القطرية على أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تمثل إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم حقوق الدول والتزاماتها فيما يتعلق باستخدام البحار والممرات المائية الدولية، مؤكدة ضرورة احترام هذه المبادئ وعدم تعريض حركة التجارة العالمية أو أمن السفن للخطر.

وجددت دولة قطر تأكيد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها الرياض من أجل حماية أمنها والحفاظ على سيادتها، موضحة أن أمن المملكة العربية السعودية يمثل جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة قطر وأمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت الدوحة أن استقرار منطقة الخليج يرتبط بشكل مباشر بالحفاظ على أمن دولها، وأن أي تهديد يطال إحدى دول المجلس ينعكس على أمن المنطقة بأكملها، مشددة على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الخليجية لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن قد أعلنت في وقت سابق فرض ما وصفته بـ"حظر على الملاحة البحرية للسفن السعودية"، وذلك ردًا على ما اعتبرته الجماعة "حصارًا مفروضًا على اليمن"، في خطوة أثارت ردود فعل إقليمية ودولية واسعة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بملف الملاحة في البحر الأحمر، والذي يعد من أهم الممرات البحرية في العالم، نظرًا لدوره الحيوي في حركة التجارة الدولية ونقل الطاقة والبضائع بين مختلف القارات.

وتؤكد المواقف الإقليمية والدولية المتتابعة أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة فيه، باعتباره ممرًا استراتيجيًا لا يقتصر تأثيره على دول المنطقة فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.