عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بفض دور الانعقاد العادي الأول لمجلس الشيوخ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، قرارًا جمهوريًا جديدًا يتعلق بمجلس الشيوخ، تضمن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لعمل السلطة التشريعية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 29 (مكرر أ) الصادر بتاريخ 18 يوليو 2026، قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، وذلك بعد موافقة المجلس على إنهاء دور الانعقاد وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة وموافقة أعضاء المجلس على فض دور الانعقاد.

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي تنظم آليات انعقاد المجلس وأدوار الانعقاد البرلمانية، بما يضمن انتظام العمل التشريعي وفق الأطر القانونية المحددة.

كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ليصبح القرار نافذًا بشكل رسمي عقب نشره وفق القواعد المنظمة للقرارات الجمهورية.

وصدر القرار برئاسة الجمهورية في شهر صفر لعام 1448 هجريًا، الموافق 18 يوليو 2026، ووقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصبح بذلك أحد القرارات المنظمة للشأن البرلماني خلال المرحلة الحالية.

ويأتي فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ عقب فترة من العمل البرلماني التي شهدت مناقشة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بالشأن العام، حيث يضطلع المجلس بدوره الدستوري في دراسة مشروعات القوانين وإبداء الرأي في القضايا التي تُحال إليه وفقًا لاختصاصاته.

ويعد مجلس الشيوخ أحد غرفتي البرلمان المصري، ويختص بإبداء الرأي في مجموعة من الموضوعات والقوانين والقضايا التي تمس خطط التنمية والسياسات العامة للدولة، إلى جانب تقديم الرؤى والمقترحات التي تدعم عملية صنع القرار.

ويؤكد صدور القرار الجمهوري التزام الدولة المصرية بالإطار الدستوري المنظم للعلاقة بين مؤسسات الدولة، وضمان سير العمل البرلماني وفق المواعيد والإجراءات المحددة قانونًا، بما يعكس انتظام الحياة النيابية واستمرار أداء المؤسسات التشريعية لدورها الوطني.

ومن المنتظر أن تبدأ الإجراءات الخاصة بالدور التشريعي المقبل وفق الجدول الزمني المحدد، مع استمرار مجلس الشيوخ في أداء مهامه المنوطة به في إطار الفصل التشريعي الثاني، بما يخدم أهداف الدولة وخططها خلال المرحلة المقبلة.