الأربعاء.. البرلمان يبحث مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي والتوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية متخصصة تركز على المجالات التطبيقية والتكنولوجية.
ويأتي عرض مشروع القانون أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بعد انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومي من دراسة مواده وأهدافه وإعداد تقريرها بشأنه، تمهيدًا لمناقشته من جانب أعضاء المجلس واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء جامعة متخصصة في العلوم التطبيقية، بما يساهم في إعداد أجيال جديدة من الخريجين القادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، من خلال تقديم برامج تعليمية تعتمد على التطبيق العملي والتدريب المتخصص، بما يواكب التطورات المتسارعة في المجالات العلمية والتكنولوجية المختلفة.
وتأتي فلسفة إنشاء الجامعة في إطار الاهتمام المتزايد بالتعليم التطبيقي باعتباره أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الدول الحديثة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تسعى المؤسسات التعليمية إلى تخريج كوادر تمتلك مهارات عملية وتقنية إلى جانب المعرفة الأكاديمية، بما يعزز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
ومن المقرر أن يتضمن تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عرضًا لأهداف مشروع القانون وأسباب تقديمه، بالإضافة إلى توضيح الإطار التنظيمي للجامعة الجديدة، واختصاصاتها، وطبيعة البرامج الدراسية التي ستقدمها، والآليات التي تضمن تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية.
كما يناقش أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المواد المنظمة لعمل الجامعة، ومدى توافقها مع خطط الدولة لتطوير التعليم العالي، ودعم مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يساهم في تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية واحتياجات خطط التنمية الوطنية.
ويأتي مشروع إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحديث منظومة التعليم، وزيادة الاهتمام بالتخصصات التي ترتبط بالثورة الصناعية الحديثة، مثل التكنولوجيا والعلوم التطبيقية والهندسة والابتكار، بما يساعد في توفير كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل.
وأكدت فلسفة المشروع أهمية وجود مؤسسات تعليمية متخصصة تعمل على الجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بما يرفع من كفاءة الخريجين ويمنحهم فرصًا أكبر للاندماج في سوق العمل، خاصة في ظل التحولات العالمية التي جعلت المهارات التقنية والتطبيقية عنصرًا أساسيًا في تقييم الكفاءات البشرية.
وتعكس مناقشة مشروع القانون داخل البرلمان اهتمام السلطة التشريعية بدعم تطوير قطاع التعليم، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعمل مجلس النواب على دراسة التشريعات التي تستهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في بناء الإنسان المصري.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة مناقشات موسعة حول مشروع القانون، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه، سواء بالموافقة على مواده وإقراره وفق الإجراءات الدستورية، أو طلب إدخال تعديلات بما يحقق الأهداف المرجوة من إنشاء الجامعة الجديدة.