• الرئيسية
• أخبار مصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2026، الخاص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تستهدف دعم تنفيذ مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية خلال العام المالي الجديد.

ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، ليصبح ساريًا وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها، بعد استكمال مراحل إقراره داخل مجلس النواب والتصديق عليه من رئيس الجمهورية.

اعتماد رسمي لخطة التنمية 2026-2027

يأتي تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2026 في إطار استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تتضمن مستهدفات الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والاستثمارية خلال العام المالي 2026-2027.

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وفقًا لأحكام الدستور.

نشر القانون في الجريدة الرسمية

تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية نشر القانون رقم 78 لسنة 2026 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ليصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ العمل به، وفقًا لما نص عليه القانون.

ويعد نشر القانون في الجريدة الرسمية المرحلة الأخيرة من الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.

خطة تستهدف دعم التنمية الاقتصادية

تأتي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 ضمن رؤية الدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، ودعم الاستثمار، وتنفيذ المشروعات التنموية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وخطط التنمية الشاملة.