• الرئيسية
• أخبار مصر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومستحقاتها لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، في إطار جهود الدولة لدعم تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية وضمان استمرار العمل بالمشروعات الجارية في مختلف المدن الجديدة.

وشارك في الاجتماع كل من أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارات المالية والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

متابعة مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية

أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الدور الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ مشروعات التوسع العمراني المخطط والمستدام، مشددًا على ضرورة الإسراع في سداد مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية، بما يساهم في تعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية.

وأشار مدبولي إلى أن استمرار توفير الموارد المالية للهيئة يعد عنصرًا أساسيًا لدعم خطط الدولة في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية والخدمات.

استعراض الموقف المالي والسيولة النقدية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراضًا شاملًا للموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية، متضمنًا إجمالي مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، وما قامت الهيئة بسداده لصالح هذه الجهات حتى يوليو 2026.

كما تناول الاجتماع موقف السيولة النقدية المتوقعة خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2026، من خلال مراجعة حجم الإيرادات والمتحصلات المتوقعة، مقابل المصروفات اللازمة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها.

تسويات مالية بين الهيئة والجهات الحكومية

ناقش الاجتماع أيضًا جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ تسويات مالية لفض التشابكات مع الجهات الحكومية المختلفة، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تسريع إجراءات السداد وتحقيق الاستقرار المالي للهيئة.

كما تم استعراض موقف نقل الأصول من الأراضي والمباني الخدمية إلى جهات الاختصاص داخل المدن الجديدة، بالإضافة إلى مراجعة المشروعات التي تم تنفيذها بتمويل من الهيئة.

توجيهات لتعظيم الموارد واستكمال المشروعات

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن سرعة سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع استمرار العمل على تعظيم موارد الهيئة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الجاري تنفيذها، بما يدعم خطط الدولة في التنمية العمرانية وتحسين مستوى الخدمات داخل المدن الجديدة.