ضبط المتهمين بقتل شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل واقعة المشاجرة التي تم تداول مقطع فيديو بشأنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شهدتها إحدى المناطق بمحافظة بورسعيد، وأسفرت عن مصرع شخص وإصابة شقيقه، وذلك عقب تحريات مكثفة تمكنت خلالها الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تبين من الفحص والتحريات أنه بتاريخ 18 يوليو الجاري، تلقى قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال شخصين شقيقين مصابين جراء مشاجرة، حيث توفي أحدهما متأثرًا بإصابته بجرح طعني نافذ في منطقة الصدر، بينما أصيب شقيقه الآخر بجرح قطعي في منطقة البطن.

وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليهما، وهما من العناصر الجنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة الزهور، تعرضا للاعتداء خلال مشاجرة نشبت بينهما وبين شخصين آخرين، استخدما خلالها سلاحًا أبيض وعصا خشبية، وذلك أثناء تدخل أحد المتهمين لمحاولة فض خلاف سابق وقع بين المجني عليه المتوفى وشقيقته.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبين أنهما من العناصر الجنائية ويقيمان في نطاق المنطقة ذاتها التي شهدت الواقعة، كما نجحت القوات في ضبط الأدوات المستخدمة في الاعتداء، والتي تمثلت في سلاح أبيض وعصا خشبية، وذلك بعد إرشاد المتهمين عنها.

وخلال التحقيقات الأولية، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وأدلة الواقعة، أقرا بارتكاب المشاجرة، وأكدا أن سبب نشوب الخلاف يعود إلى الواقعة المشار إليها، والتي تطورت إلى اعتداء أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة شقيقه.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في التعامل الحاسم مع مختلف صور الخروج عن القانون، وضبط مرتكبي الجرائم، والعمل على سرعة كشف ملابسات الوقائع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار ومحاسبة المتورطين وفقًا للقانون.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة المختصة التحقيقات للوقوف على جميع التفاصيل والملابسات، وسماع أقوال الشهود، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للتأكد من كافة الظروف التي أحاطت بالمشاجرة، وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل طرف، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بحق المتهمين وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.