الدولار يحافظ على استقراره بالبنوك المصرية اليوم الأحد.. تعرف على أسعار البيع والشراء
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأحد 19 يوليو 2026، وسط حالة من الهدوء النسبي داخل سوق الصرف المحلية، مع استمرار تقارب الأسعار بين مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
وسجل الدولار أعلى سعر للشراء خلال تعاملات اليوم في بنك نكست والبنك العربي الأفريقي الدولي "SAIB"، حيث بلغ مستوى 50.52 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 50.62 جنيه، ليواصل السوق المصرفية الحفاظ على مستويات مستقرة للعملة الأمريكية.
وفي أكبر البنوك الحكومية والخاصة، استقر سعر الدولار عند مستويات متقاربة، حيث سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) نحو 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي تم تسجيلها في عدد من البنوك الأخرى، من بينها مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية.
كما حافظ الدولار على سعره في البنك المصري الخليجي وبنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية وميد بنك والمصرف المتحد عند مستوى 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، في ظل استمرار حالة التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية داخل السوق المصرفية.
وسجلت تعاملات بنك إتش إس بي سي والبنك العقاري المصري العربي استقرارًا عند نفس المستويات، حيث بلغ سعر شراء الدولار 50.50 جنيه، فيما سجل سعر البيع 50.60 جنيه، دون تسجيل تغيرات جديدة مقارنة بالتعاملات السابقة.
ويأتي استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه في ظل انتظام حركة التداول داخل البنوك المصرية، وتوافر السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات العملاء، بالإضافة إلى استمرار متابعة الأسواق المحلية للتطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على حركة العملات الأجنبية.
ويراقب المتعاملون في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة عددًا من المؤشرات الاقتصادية، من بينها تحركات الدولار عالميًا، وقرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تطورات الاقتصاد المحلي وحركة التدفقات النقدية الأجنبية.
ويؤكد استقرار سعر الدولار خلال الفترة الحالية حالة من الهدوء النسبي في سوق العملات، خاصة مع محدودية الفروق بين أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك، وهو ما يعكس تقارب آليات التسعير داخل القطاع المصرفي المصري.
وتظل أسعار صرف الدولار أمام الجنيه مرتبطة بعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية، أبرزها حجم الطلب على العملة الأمريكية، ومستويات الاحتياطي النقدي، وحركة التجارة الخارجية والاستثمار، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الدولية المؤثرة على أسواق العملات.