مصري يحمل الجنسية الأمريكية يطعن أمام النقض على حكم تمكين زوجته من شقة بـ10 ملايين جنيه في الإسكندرية
أقام زوج مصري يحمل الجنسية الأمريكية طعنًا أمام محكمة النقض، اعتراضًا على حكم استئنافي صدر في نزاع قضائي حول ملكية شقة بمنطقة رشدي بمحافظة الإسكندرية، حيث طالب بإلغاء الحكم الصادر بتمكين زوجته من العقار، مؤكدًا أن هناك مستندات واتفاقات تعاقدية تثبت أحقيته في الاحتفاظ بملكية الشقة طوال فترة حياته.
وأوضح الزوج خلال حديثه أن قيمة الشقة محل النزاع تقدر بنحو 10 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه عاش في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة تقارب 30 عامًا، وحصل على الجنسية الأمريكية، قبل أن يعود إلى مصر عقب زواجه من زوجته الثانية، ويقوم بشراء الشقة الكائنة بمنطقة رشدي بالإسكندرية.
وأضاف الزوج أنه حرر لزوجته عقد بيع خاص بالشقة، لكنه في الوقت نفسه وقع معها عقد اتفاق مستقل ينظم طبيعة انتقال الملكية، موضحًا أن هذا الاتفاق تضمن أن تنتقل ملكية الشقة إليها فقط في حالة وفاته، مع عدم أحقية استخدام عقد البيع أو اتخاذ أي إجراءات قانونية لنقل الملكية خلال فترة حياته.
وأكد صاحب الطعن أن زوجته حصلت على مستندات خاصة بالعقار، وقامت بإخفاء عقد الاتفاق الذي يوضح حقيقة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ثم استندت إلى عقد البيع لإقامة دعوى قضائية بهدف نقل ملكية الشقة لصالحها.
وأشار إلى أنه تمكن لاحقًا من استخراج أصول المستندات من المحكمة، وتقدم بدعوى قضائية ضد زوجته، حيث صدر حكم من محكمة أول درجة لصالحه، بعدما قدم ما يراه دليلًا على وجود اتفاق ملزم بين الطرفين بشأن تنظيم انتقال ملكية العقار.
وأوضح الزوج أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الصادر من أول درجة، بسبب عدم تقديم عقد الاتفاق ضمن المستندات المقدمة أمامها، وهو ما دفعه إلى التقدم بطعن أمام محكمة النقض، مطالبًا بإلغاء الحكم الاستئنافي والاعتداد بعقد الاتفاق باعتباره جزءًا أساسيًا من العلاقة التعاقدية بينه وبين زوجته.
كما كشف أنه تقدم بشكوى إلى نقابة المحامين بالإسكندرية ضد المحامين الذين تولوا الدفاع عنه في مراحل التقاضي، موضحًا أنه يرى أن عدم تقديم المستندات التي تؤكد موقفه القانوني أثر على سير القضية ونتائج الأحكام الصادرة فيها.
ولا تزال القضية منظورة أمام محكمة النقض، حيث لم يتم تحديد جلسة حتى الآن لنظر الطعن والفصل فيه، فيما ينتظر الطرفان ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة بشأن النزاع على ملكية الشقة.
وتأتي هذه القضية ضمن المنازعات المدنية التي تشهدها المحاكم حول عقود البيع والاتفاقات الخاصة بالملكية، حيث تعتمد المحاكم على فحص المستندات والعقود المقدمة من أطراف النزاع للوصول إلى الحكم النهائي وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للملكية والتعاقد.