• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، قرار وزير الداخلية بشأن منح الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية والضوابط المنظمة لذلك.

وجاء القرار المنشور في العدد رقم 155 من الجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على الدستور المصري، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بشأن تفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية وفقًا للقانون.

ونص القرار الصادر عن وزير الداخلية على منح الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا الواردة أسماؤهم في البيان المرفق بالقرار، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بما يتوافق مع الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأوضح القرار أن قائمة المواطنين الذين صدر لهم الإذن تبدأ باسم المواطن يوسف أشرف عبد الهادي حافظ، وتنتهي باسم المواطن أحمد مختار أنور يوسف، حيث تم السماح لهم باكتساب جنسيات أجنبية مع عدم إسقاط الجنسية المصرية عنهم.

ويأتي صدور هذا القرار في إطار الإجراءات القانونية التي تنظمها وزارة الداخلية بشأن طلبات اكتساب الجنسيات الأجنبية، حيث يسمح قانون الجنسية المصرية للمواطنين بالحصول على جنسيات أخرى مع إمكانية الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا للضوابط والشروط التي يحددها القانون.

وتتولى وزارة الداخلية من خلال قطاع شؤون الجنسية والهجرة متابعة الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الحصول على جنسيات أجنبية، ودراسة مدى استيفائها للشروط القانونية قبل إصدار القرارات الخاصة بها.

ويعد قرار الإذن بالتجنس إجراءً قانونيًا يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الجنسية المصرية والجنسية الأجنبية التي يرغب المواطن في الحصول عليها، بما يضمن الحفاظ على الحقوق والالتزامات القانونية للمواطنين داخل وخارج البلاد.

وأكد القرار المنشور أن حصول المواطنين على جنسيات أجنبية لا يعني فقدانهم للجنسية المصرية، حيث تم النص بشكل واضح على احتفاظهم بالجنسية الأصلية، وهو ما يتيح لهم الاستمرار في التمتع بالحقوق والواجبات المرتبطة بها وفقًا للقوانين المصرية.

وتنشر الجريدة الرسمية بشكل دوري القرارات المتعلقة بشؤون الجنسية، سواء الخاصة بمنح الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية، أو القرارات الأخرى المرتبطة بأوضاع الجنسية، تنفيذًا للإجراءات القانونية المعمول بها في الدولة.